أصدر مجلس الوزراء العراقي في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء 8 تشرين الأول/أكتوبر 2019، برئاسة رئيس المجلس، عادل عبد المهدي، الحزمة الثانية لما أسماه "إجراءات المجلس العاجلة في تلبية مطالب المتظاهرين".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن الإجراءات الجديدة تضمنت ما يلي:

أولاً: تشكيل اللجنة العليا لتوزيع الأراضي السكنية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من، وزير الإعمار والإسكان نائباً لرئيس اللجنة، الأمين العام لمجلس الوزراء عضواً، رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عضواً، مدير عام عقارات الدولة عضواً، مدير عام المساحة العسكرية – وزارة الدفاع عضواًـ مدير عام الاراضي الزراعية – وزارة الزراعة عضواً، ممثل عن مكتب رئيس الوزراء عضواً ومدير عام التسجيل العقاري عضواً.

تتولى اللجنة ما يلي:

1- تهيئة الأراضي الزراعية اللازمة لتخصيص القطعة السكنية للمستحقين من المواطنين استناداً للقرار رقم ( 70 ) لسنة 2019.

2- دراسة توسيع الحدود البلدية وما يتطلبه من إطفاء واستملاك وتعديل استعمال الأراضي وتغيير جنسها لأغراض أعمال اللجنة.

ثانياً: تضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2020 تجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق باستلام الشخص أكثر من راتب أو تقاعد أو منحة وتخييره باستلام أحدها.

ثالثاً: تتولى وزارة الكهرباء توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة إلى 3000 عائلة فقيرة مجاناً وبتخصيص إجمالي قدره ( 15) مليار دينار.

رابعاً: لغرض توفير عدد كبير من فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل تقرر:

1- قيام وزارة التجارة بتبسيط إجراءات تسجيل الشركات الصغيرة للشباب (للفئة العمرية 18-35 سنة) وإعفائهم من الأجور المستحدثة لغرض توفير فرص عمل لهذه الفئة في الأعمال الآتية:

‌أ- شركات التنظيف (المؤسسات التعليمية، المؤسسات الصحية، المجمعات السكنية الاستثمارية).

‌ب- شركات البستنة وهندسة الحدائق.

‌ج- شركات المقاولات للأعمال الثانوية.

‌د- محطات تدوير النفايات.

‌هـ- شركات البرمجيات.

‌و- أخرى.

2- تمنح الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات صلاحية الإحالة المباشرة لأعمال (الترميم، الصيانة، الإنشاء، التوسيع والإضافة، النصب، التشغيل، التجهيز، التنظيف، النقل) والتي كلفها تصل لغاية 500 مليون دينار، وكذلك المشاريع التي تقل كلفتها عن مليار دينار إلى هذه الشركات أو متعهدين من الشباب العراقيين غير المصنفين واستثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعليمات تنفيذ الموازنة النافذة في وقتها.

3- على الشركات الحاصلة على عقود حكومية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات إحالة جزء من أعمالها وبما لا يتجاوز (500) مليون دينار إلى متعهدين غير مصنفين من خلال التعاقد معهم بصيغة (عقد مسمّى) لدى صاحب العمل أو جهة التعاقد لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة الثانوية، وتتولى وزارة التخطيط إصدار ضوابط تسهيل وتنفيذ هذا الموضوع والمذكور آنفاً في الفقرة رابعاً (2).

4- تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السيارات المتنقلة الخاصة بصناعة الأكلات الجاهزة والمرطبات والمشروبات الساخنة والسيارات التخصصية (مثل: سيارات الصيانة والتنظيف بأنواعها) للشباب العاطلين عن العمل من المسجلين في قاعدة البيانت لديها وتمول إما من خلال:

أ‌- صندوق القروض المدرّة للربح في وزارة العمل.

ب‌- أو القروض الميسّرة وبفائدة رمزية من مصرفي الرافدين والرشيد بالنسبة لغير المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

5- تتولى أمانة بغداد والمحافظات تبسيط إجراءات منحهم إجازة ممارسة المهنة وتنظيم أماكن وقوفهم في المناطق التجارية.

6- يعفى هذا النوع من السيارات من رسوم الكمارك.

خامساً: تتولى وزارة الكهرباء تشغيل الشباب العاطلين عن العمل من الفئة العمرية (18-35) سنة بالعمل كجباة لأجور الكهرباء وحسب مناطق سكناهم وفقاً للفواتير التي تصدرها الوزارة، من خلال الاستمارات التشغيلية وبحوافز بنسبة 5% من قيمة المبالغ المجباة، يومياً على أن يتم تدريبهم ومنحهم أجر عمل يومي قدره خمسة آلاف دينار للثلاثة أشهر الأولى ابتداءً من المباشرة في التدريب.

سادساً: دعم التعليم المهني وتوزيع الأراضي الزراعية من أجل دعم التعليم المهني وتأدية دوره في توفير قوة العمل المهنية الماهرة المؤهلة لإنشاء المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي تقرر:

1- منح طلبة الإعداديات الزراعية منحةً شهريةً قدرها خمسون ألف دينار خلال السنة الدراسية واعتباراً من عام 2019-2020.

2- فك الارتباط الإداري والمالي لمدارس التعليم المهني من المديريات العامة للتربية وإعادة ارتباطها بالمديرية العامة للتعليم المهني في وزارة التربية.

3- السماح بإستثمار القدرات الفنية والمهنية لمدارس التعليم المهني لأغراض إنتاجية وخدمية (فضلاً عن الأغراض التدريبية) وتخصيص نسبة من ريع المنتجات للطلبة والملاكات التدريسية والتدريبية ولتطوير البيئة المدرسية وتسويق منتجاتهم مع استحداث وحدات حسابية مستقلة فيها لتسهيل عمل تلك المدارس.

4- تتولى وزارة الزراعة تخصيص الأراضي الزراعية ذات الحصة المائية إلى خريجي الإعداديات الزراعية (وكذلك لخريجي الكليات والمعاهد الزراعية والبيطرية) لتأسيس جمعيات تخصصية تعاونية واستثمار هذه الأراضي، وشمولهم بقانون التفرغ الزراعي رقم 24 لسنة 2013.

5- تتولى وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية تخصيص أراضٍ زراعية بضمنها الصحراوية ذات الحصة المائية للعاطلين عن العمل من المتفرغين الزراعيين وغيرهم، وتأسيس جمعيات تخصّصية تعاونية لاستثمارها دون تفتيت الُرقع الزراعية الكبيرة.

6- تتولى وزارة الزراعة إعادة تقييم المشاريع الزراعية المتعاقد إلى القطاع الخاص وإلغاء عقود المشاريع غير العاملة وإعادة عرضها كفرص استثمارية دون تفتيتها، وتقديم رؤية جديدة لتوظيفها في دعم القطاع الزراعي وتشغيل الأيدي العاملة.

7- تتولى وزارة الزراعة تقييم الأراضي الزراعية المتعاقد عليها حسب قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، وقانون إيجار الأراضي الزراعية رقم (35) لسنة 1983 والقوانين النافذة الأخرى، وإلغاء عقود الأراضي غير المستغلّة وإعادة تأجيرها إلى العاطلين عن العمل من المتفرغين الزراعيين والبيطريين وغيرهم.

8- تتولى وزارة الزراعة تفعيل صندوق الإقراض الزراعي الميسّر وتخصيص المبالغ المستردة من صناديق المبادرة الزراعية لغرض إقراض العاطلين عن العمل والذين خصصت لهم أراضٍ زراعية.

سابعاً: تتولى وزارة الصناعة والمعادن تدريب الشباب العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم من الراغبين في تأسيس مشاريع تصنيع منتجات محلية ضمن الخبرة المتاحة في مصانع وشركات الوزارة والسماح لهم باستغلال القاعات الإنتاجية غير المستغلة في المصانع وتقديم الخدمات الصناعية لهم مجاناً، وتموّل المشاريع الناتجة من هذا التدريب من صندوق المشاريع المدرّة للربح أو من مبادرة تشغيل الشباب التي اطلقها البنك المركزي.

ثامناً: قيام هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء بدراسة تخفيض سن التقاعد للموظفين وتقديم رؤية لمجلس الوزراء خلال أسبوعين بغية استبدالهم بالشباب العاطلين عن العمل.

تاسعاً: تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات الأخرى والجهات غير المرتبطة بوزارة إطلاق الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المخصصة لحملة الشهادات العليا لغرض توفير فرص عمل لهم وخلال اسبوعين وفقاً للضوابط المعلنة والاختصاص والحاجة والمنافسة الشفافة بين المتقدمين وخلال أسبوع.

عاشراً: تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

أ‌. إلزام الجامعات والكليات الأهلية باستيعاب أعداد مناسبة من حملة الشهادات العليا حسب الطاقة الاستيعابية المتاحة من خلال اعتماد ملاك تدريسي بنسبة (1) مدرس: (25) طالب في التخصصات الإدارية والإنسانية، ونسبة 1: 20 في تخصصات العلوم الصرفة، ونسبة 1: 15 في التخصصات الهندسية والمجموعة الطبية.

ب‌. زيادة نسبة قبول خريجي المدارس المهنية في المعاهد والكليات التقنية إلى 10% ، اعتباراً من العام الدراسي 2020- 2021.

حادي عشر: من أجل تحسين الخدمات البلدية والبيئية ولتشجيع الصناعات الصغيرة التي تستخدم لمنتجات التدوير للنفايات تقرر:

1- أن تقوم أمانة بغداد والمحافظات بإجراءات التعاقد مع المستثمرين لإنشاء معامل معالجة وتدوير النفايات بالأساليب الحديثة.

2- تتولى وزارة الكهرباء شراء كامل الطاقة الكهربائية المنتجة من معالجة النفايات إن وجدت وبأسعار تشجيعية.

ثاني عشر: إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتغطية احتياجاتها من المنتجات المحلية بما فيها منتجات القطاع الخاص التي تتوفر فيها قيمة مضافة تزيد على 20%.

ثالث عشر: تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجان في المحافظات تتولى متابعة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين لتكون برئاسة أحد السادة الوزراء وعضوية أعضاء مجلس النواب عن تلك المحافظة والمحافظ وقائد الشرطة وممثل عن خلية المتابعة الميدانية في مكتب رئيس الوزراء على أن ترفع تقاريرها الدورية للسيد رئيس مجلس الوزراء وأن تنجز أعمالها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.