كشف مسؤول عراقي رفيع، يوم الاحد، عن تقديم مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء وبدعم من قيادات سياسية عراقية محسوبة على تحالف "الفتح"، وهو الجناح السياسي الأكثر التصاقاً بإيران في العراق، خطة من مراحل متعددة لمواجهة التظاهرات.

ونقلت العربي الجديد عن المسؤول قوله ان الحلقة الضيقة في مكتب عبد المهدي، وبدعم من قيادات تحالف "الفتح"، وشخصيات في الحشد الشعبي، قدّمت خطة جديدة من مراحل عدة لعبد المهدي لمواجهة التظاهرات، تنتهي بإخمادها بشكل كامل.

وتُطلَق صفة الحلقة الضيقة في مكتب عبد المهدي على مدير مكتبه أبو جهاد الهاشمي، ومسؤولين آخرين في مكتبه مثل مستشاره لشؤون الحشد أبو منتظر الحسيني، ووزير الأمن الوطني فالح الفياض وآخرين معروفين بعلاقتهم الوثيقة مع إيران.

وكشف المسؤول أن الخطة تتضمن استمرار قطع الإنترنت مع استمرار إغلاق الطرق بالكتل الإسمنتية وحصر التظاهرات والاعتصامات في مناطق محددة وعدم السماح بتوسعها، مع مواصلة الرقابة على وسائل الإعلام والنشر، وتنفيذ حملات اعتقالات واسعة تستهدف المؤثرين في التظاهرات، وفي نهاية الخطة أو الإجراءات فإن الاعتصامات والتظاهرات ستواجه بالقوة لتشتيتها وإضعافها تدريجياً.

واضاف أن النجف وكربلاء قد يتم استثناؤهما من بعض الإجراءات لقدسية المدينتين وحساسية وضعهما.

ولفت إلى أن الكثير مما ذكر في الخطة يُنفذ حالياً، محذراً في الوقت نفسه من أنها قد تتسبّب بسقوط ضحايا أكثر من الذين سقطوا في الفترة الماضية من عمر التظاهرات.

ووفقاً للمسؤول ذاته، فإن عبد المهدي سيمرر الخطة في حال استمرار التظاهرات عبر خلية الأزمة الحكومية، ليتقاسم المسؤولية مع وزراء الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري والأمن الوطني فالح الفياض وجهاز المخابرات مصطفى الكاظمي والقيادات الأمنية الأخرى، وهم بطبيعة الحال يتبعون أحزاباً وكتلاً سياسية مختلفة.

ونقلت فرانس برس عن مصادر قولها ان الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية.

وأضافت أن الأطراف اتفقت أيضاً على دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بالوسائل المتاحة كافة.

ولفتت مصادر سياسية إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية "بمن فيهم سائرون والحكمة" جاء بعد لقاء قائد فيلق القدس قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا (نجل علي السيستاني) والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه.

وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي.