أعربت لجنة حقوق الانسان النيابية، الأحد، عن قلقها "البالغ" من الطرق الخطيرة التي تم خلالها مواجهة المتظاهرين، خاصة القناصين واستخدام الات الصيد من قبل مجهولين، اضافة الى تفجير العبوات الصوتية قرب ساحات التظاهر، مبينة ان وزارتي الصحة والداخلية، لم تبديان تعاونا بشأن تزويدها بالبيانات الدقيقة المتعلقة باعداد القتلى والجرحى والمعتقلين من المتظاهرين.

جاء ذلك في بيان للجنة، اليوم، (10 تشرين الثاني 2019)، حيث أستضافت برئاسة النائب ارشد الصالحي رئيس اللجنة وبحضور اعضائها، رئيس واعضاء مفوضية حقوق الانسان للاستماع الى تقريرها الخاص بالاحداث التي رافقت التظاهرات منذ مطلع الشهر الماضي.

وأضاف البيان، ان "الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة، أستهلت بكلمة لرئيس اللجنة، اكد فيها على ضرورة اتخاذ الجهات الرقابية والهيئات المستقلة مسؤولية متابعة الاحداث التي ترافق التظاهرات وتوثيق الانتهاكات ضد حقوق الانسان التي كفلها الدستور للمتظاهرين والامنيين، حاثا مفوضية حقوق الانسان على الاستمرار بعملها الدؤوب في توثيق مجريات الاحداث، مشيدا بدورها البارز في نقل المجريات الميدانية".

ودعا النائب ارشد الصالحي، "الجهات الحكومية إلى المحافظة على حياة المتظاهرين والتمسك بزمام الامور وعدم السماح الى اتجاهها صوب مواجهات قد لا تحمد عقباها مما يؤدي الى ايصال صورة سلبية للعراق امام المجتمع الدولي بشأن انتهاكات لحقوق الانسان".

وزاد البيان، انه "من جانبه، كشف رئيس مفوضية حقوق الانسان عن التعامل السريع والاخذ بالمسؤولية المناطة بعمل المفوضية من خلال التحرك الواسع لمفوضيها وموظيفها في جميع المحافظات التي تشهد تظاهرات ومنها بغداد وممارسة مهامهم خلال الدوام الرسمي وبعده وفي ايام العطل لرصد الانتهاكات وتوثيقها"، مشيرا الى "اصابة عدد من موظفي المفوضية اثناء تغطية التظاهرات"، لافتا الى "توفير كافة المستلزمات للفرق الرصدية لمفوضية حقوق الانسان التي تسهل عملها في الميدان".

وأوضح، ان "رئيس المفوضية نوه خلال الاستضافة، الى أن بعض الجهات التنفيذية مثل وزارتي الصحة والداخلية لم تبد تعاونا مع المفوضية بشأن تزويدها بالبيانات الدقيقة المتعلقة باعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين، معبرا عن خيبة امله من موقف يونامي في اخذ دورها الاساسي بعدم التواصل مع مفوضية حقوق الانسان للتباحث في موضوع التظاهرات".

وختم البيان بالقول ان "لجنة حقوق الانسان النيابية تعرب عن قلقها البالغ من الطرق الخطيرة التي تم خلالها مواجهة المتظاهرين، خاصة القناصين واستخدام الات الصيد من قبل مجهولين، اضافة الى تفجير العبوات الصوتية قرب ساحات التظاهر"، مؤكدة على "اهمية التزام الحكومة بتوفير الخدمات التي تكفل للمواطنين حرية التواصل والتعبير بعدم قطع شبكة الانترنت".