طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الثلاثاء، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي بوضع حد لاختطاف المواطنين على وقع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقالت المفوضية في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (19 تشرين الثاني 2019): “نطالب القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي  بإلزام الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وجهازي الأمن الوطني و المخابرات والأجهزة المختصة الأخرى بأتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف مسلسل الاختطاف الذي طال الناشطين والاعلاميين والكفاءات  وعدد من المحامين والكشف  عن الجهات المجهولة التي تقوم بها تحديا لسلطة الدولة والقانون”.

وأكدت أنه “على الأجهزة الأمنية المعنية تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها في التحري والكشف عن مصير المخطوفين، وإطلاق سراحهم فوراً، وإحالة المتورطين للقضاء لينالوا جزاءهم  العادل، كونهم ارتكبوا انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين في الأمن والأمان والحق في الحياة”.

وخلال الاحتجاجات التي تشهدها عدة محافظات عراقية تعرض محامون وناشطون وصحفيون إلى الخطف على يد مجموعات مسلحة.