رفع مجلس النواب، في ساعات الفجر الأولى من الأربعاء، جلسته، بعد قراءة أولى لعدة مشاريع قوانين وإقرار قانون التقاعد الموحد، الذي سيوفر 200 ألف درجة وظيفية، في حين لم يمرر قانون إلغاء امتيازات المسؤولين في ظل خلافات حول رواتب “الرفحاويين”.

وعقد البرلمان جلستين متابعتين استمرتا من ظهر الثلاثاء حتى فجر الأربعاء، أنجز خلالهما قراءة أولى لقانوني الانتخابات والمفوضية، وصوت على مواد مشروع قانون التقاعد الموحد رقم 90 لسنة 2014.

وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إن “عدد الدرجات الوظيفية لسنة 2020 ستكون (202) الف درجة وعدد الدرجات الوظيفية لسنة 2021 ستكون (29) الف درجة بعد تنفيذ قانون التقاعد الموحد المصوت عليه”.

وقال مصدر برلماني لـ “ناس”، إن نص التعديل الذي قدمته الحكومة على تعديل قانون التقاعد، يمنع استلام راتبين لأي فئة كانت، لكن البرلمان أكد استثناء بعض الفئات ومن بينهم محتجزي مخيم رفحاء.

كما صوت البرلمان على مقترح قانون إلغاء امتيازات المسؤولين، والذي نص على ما يلي:

يلغى قانون تخصيص المنحة المالية رقم (13) لسنة 2005.

يمنع تخصيص مبالغ مالية للعلاج في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة الأخرى .

يمنع تخصيص مبالغ لبدلات إيجار للمشمولين بأحكام هذا القانون لمن يمتلك عقارا في محافظة بغداد.

لا يجوز تخصيص أكثر من 5 سيارات للرؤساء الثلاثة فضلا عن 4 سيارات لنواب الرؤساء ولا يجوز تخصيص أكثر من 3 سيارات لكلٍّ من الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن يعملون في السلطة التنفيذية ورؤساء الهيئات والمحافظون واستمرار العمل بعدم تخصيص أي سيارة لأعضاء البرلمان و لا يجوز تخصيص أكثر من 2 سيارة لكلٍّ من وكلاء الوزراء ومن هم بدرجتهم والمستشارين ولايحوز تخصيص اكثر من 1 سيارة لكل من المدراء العامين ومن هم بدرجتهم نزولا.

تتولى الدوائر القانونية في الرئاسات الثلاث مسؤولية التعاقد مع جميع المشمولين باحكام هذا القانون من عناصر الحماية ومتابعة شؤونهم الادارية والمالية.

تلغى مخصصات الضيافة الواردة في قوائم الرواتب للمشمولين في هذا القانون.

يمنع استئجار الطائرات للرئاسات الثلاث من خزينة الدولة إلا للوفود الرسمية، وبإمكان الرئاسات استخدام الطائرة الرئاسية التابعة للوزراء.

تخفيض مستحقات الموفد من مخصصات الايفاد الليلية الواردة في قانون الايفاد والسفر بنسبة 50‎%.

يمنع الصرف النقدي لأجور وقود للسيارات العائدة للدولة وتستبدل بكابونات النسيئة للتزود من محطات الوقود العائدة لوزارة النفط.

على الأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار تعليمات بالآتي:

تحديد كميات الوقود المصروفة للسيارات والآليات لجميع مؤسسات الدولة.

تحديد المبالغ المخصصة للضيافة والمشتريات في جميع مؤسسات الدولة.

تسري احكام هذا القانون على رئيس الحمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم ورؤساء الهيئات المستقلة والمحافظون والوكلاء ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة الاخرى والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم والموظفين من الدرجة الثالثة صعودا.

سحب جميع أفواج الحمايات من الرئاسات الثلاث السابقة والوزراء السابقين والشخصيات السياسية منذ عام 2003 حتى الآن، ويتولى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تحديد عدد العناصر لحمايتهم.

على الرئاسات الثلاث اصدار تعليمات لتسهيل تتفيذ هذا القانون كلا حسب اختصاصه.

صُوِّت على القانون لغرض تخفيض النفقات وإلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة ولضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين أبناء الشعب العراقي.

ووفق الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن حصيلة الجلستين كانت التصويت على  قوانين الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العرقية وهيئة النزاهة والكسب غير المشروع والتعديل الاول لقانون التقاعد الموحد‏، وإنهاء القراءة الاولى لمشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.‏

وذكر الدائرة الاعلامي لمجلس النواب، ان “جلسة البرلمانية السادسة عشرة عقدت برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي مساء امس ‏الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019، ‏وبحضور 220 ‏‏نائبا‏، وفي مستهل الجلسة التي أفتتحها حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس، تلا المجلس سورة الفاتحة على روح الفقيد النائب الأسبق عدنان الباججي”.

وأنهى المجلس خلال ترأس بشير حداد نائب الرئيس جانبا من الجلسة، القراءة الاولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي والمقدم من اللجنة القانونية والذي يهدف لأجراء انتخابات حرة نزيهة وتجربة شفافية عالية ولغرض تمثيل ارادة الناخب تمثيلا حقيقيا وفسح المجال للمنافسة المشروعة ومنح الفرص المتكافئة والارتقاء بالعملية الديمقراطية.

ودعا رئيس المجلس الى المضي بتشريع مشروع القانون بما ينسجم ويلبي مطالب الشعب ويسمح للجميع بالمشاركة ويحقق تمثيل واسع لمختلف الشرائح، مشددا على عدم تشريع أي فقرة في القانون تتعارض مع الدستور.

وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمقدم من اللجنة القانونية حيث إن المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة بعد ان تمت المصادقة على الدستور الدائم في استفتاء عام والتصديق على نتائج الانتخابات مجلس النواب لما كان القانون الذي انشأ بموجبه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 لسنة 2004) أنتهى نفاذه بانتهاء المرحلة الانتقالية وللحاجة الى سن قانون جديد ينظم اعمال المفوضية تطبيقا لنص المادة (102) من الدستور.

وصوت المجلس على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية لغرض تخفيض النفقات والغاء امتيازات المسؤولين في الدولة ولضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الشعب العراقي.

وصوت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والكسب غير المشروع والمقدم من لجان النزاهة والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني من اجل حماية المال العام ولمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية ولإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الكسب غير المشروع من المال العام للمسألة القانونية ولغرض مد صلاحية هيئة النزاهة الى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وللاستجابة لالتزامات العراق الدولية.

وأنجز المجلس التصويت على التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 والمقدم من لجنتي المالية والقانونية لغرض تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين وتحقيق المساواة والعدالة في احتساب الحقوق التقاعدية وللاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية وتعديل السن القانوني الوجوبي للإحالة الى التقاعد.

ونوه رئيس المجلس محمد الحلبوسي، الى أن “تشريع تعديل القانون سيوفر 202 الف درجة وظيفية للعام 2020، اضافة الى توفير 51 الف درجة وظيفية في العام 2021″، بعدها قرر رفع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وقالت الدائرة الاعلامي لمجلس النواب، ان “المجلس النواب صوت في جلسته السابعة عشرة التي عقدت ‏برئاسة ‏‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس عقب الساعة 12 بعد منتصف الليل اليوم ‏الاربعاء 20 تشرين الثاني 2019، ‏وبحضور ‏‏206 ‏‏نائبا على ‏مقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

وفي مستهل الجلسة، أرجا المجلس اكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي بناء على طلب من اللجنة المعنية لتوحيد الرؤى ودراسة المقترح للوصول الى صيغة مقبولة من كل الاطراف.

وصوت المجلس خلال ترأس حسن الكعبي النائب الاول للرئيس جانبا من الجلسة على مقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة نظرا لما ‏تمتاز به الحركة الرياضية من دور فعال في الحياة الاجتماعية والثقافية ولغرض توفير ارضية ‏تشريعية مناسبة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية المعترف بها دوليا ومساحة اكبر للعمل والتطور ‏ومن اجل اعداد الرياضيين وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية اعداد يؤهلهم للتنافس الدولي ‏والاقليمي ومن اجل ترسيخ المبادئ الاولمبية ونشرها بين الرياضيين وضمان اخذ بلدنا موقعه ‏اللائق ضمن الحركة الرياضية الاولمبية في العالم وضرورة تشريع قانون جديد يتلاءم والنهج ‏الديمقراطي والميثاق الاولمبي.‏

كما ارجأ المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ‏‏(12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم والقانونية لاستكمال النقاشات بشأن القانون.‏ ‏بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل.