اكدت منظمة العفو الدولية، مقتل اكثر من 100 متظاهر في انحاء مختلفة من ايران في مواجهات اندلعت بين القوات الامنية والمتظاهرين، عقب قرار الحكومة برفع اسعار البنزين.

وذكرت المنظمة في بيان صحفي، امس الثلاثاء، ان "تقارير موثوقة تشير الى مقتل ما لا يقل عن 106 محتجين في 21 مدينة ايرانية خلال التظاهرات التي تفجرت بسبب قرار الحكومة رفع اسعار الوقود الاسبوع الماضي".

واضافت، ان "المنظمة تعتقد ان العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200 شخص".

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد عبر في وقت سابق عن قلقه العميق من جراء استخدام قوات الأمن الإيرانية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، في ظل تصريحات من السلطات عن عودة الهدوء واستمرار قطع الإنترنت في عموم البلاد.

ودعا المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة، روبرت كولفيل، السلطات في إيران إلى إعادة خدمة الإنترنت المقطوعة منذ يوم السبت الماضي، واحترام حق المتظاهرين في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وكانت السلطات الإيرانية قد اعترفت بمقتل بعض المتظاهرين، وأشارت وسائل إعلام إيرانية وعدد من المصادر الأخرى إلى احتمال مقتل العشرات وإصابة العديد من الأشخاص أثناء الاحتجاجات في ثماني محافظات مختلفة على الأقل، إضافة لاعتقال أكثر من 1000 محتج.

من جانبه قال المتحدث بإسم الهيئة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي، امس الثلاثاء، إن "الاحتجاجات التي شهدتها إيران بسبب رفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي انحسرت بعد يوم من تحذير الحرس الثوري من فرض إجراء حاسم إذا لم تتوقف الاحتجاجات المناهضة للحكومة".