أكدت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، بهار محمود، الأربعاء، أن قبول استقالة رئيس الحكومة عبد المهدي تعني تحويل صلاحياته إلى رئيس الجمهورية.

وقالت محمود في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (4 كانون الأول 2019)، إن “قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من قبل مجلس النواب جرت وفق المادة 75 من الدستور، على الرغم من أن هذه المادة التي اعتمدها مجلس النواب خاصة باستقالة رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء”.

وأضافت، “بعد الاستقالة يجب ان يكون التعامل مع الوضع وفق المادة 81 من الدستور”، مبينة أن “هذه المادة تنص على خلو منصب رئيس مجلس الوزراء، وتقضي في حالة خلو هذا المنصب بأن يقوم رئيس الجمهورية مكانه لمدة 15 يوماً بشرط تكليف شخص آخر لتشكيل الحكومة خلال هذه المدة وفقا للمادة 76 من الدستور بمعنى ان الحكومة تقوم باعمالها ولكن برئاسة رئيس الجمهورية”.

وأكدت، أن “خلو المنصب في الفقه الدستوري يشمل اربع حالات وهي الاستقالة، الاقالة، الوفاة، الإصابة بعجز دائم أو مرض عضال يمنعه من أداء عمله”، عادة “أي إجراء أو تعامل مع الوضع الحالي خارج هذه المادة يكون غير دستوري”. المكتب الاعلامي لعضو كتلة التغيير عن اللجنة القانونية الدكتورة بهار محمود