حذر عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله، اليوم الثلاثاء، من تنفيذ الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها حكومة عادل عبد المهدي مع الصين لكونها "باطلة" ولم يصادق عليها مجلس النواب، مبيناً أن عدم تقديمها في مجلس النواب من قبل الحكومة يعد مخالفة دستورية واضحة.وقال عبد الله في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "تنفيذ الاتفاقية الإطارية يعد مخالفاً للمادة 61 من الدستور (الفقرة رابعاً) والتي تنص على ان تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات من اختصاصات مجلس النواب".وبين "وبما أن هذه الاتفاقية لم يتم تمريرها في مجلس النواب ولم يصادق عليها المجلس فإن تنفيذها يعد مخالفة دستورية واضحة من قبل السلطة التنفيذية ونسف لعمل مجلس النواب وإلغاء لدوره".وأضاف عبد الل "كما ان المادة 110 من الدستور تنص على أن (السلطات الاتحادية تختص بالاختصاصات الحصرية الآتية: أولا: رسم السياسات الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية)، وكلنا نعلم ان السلطات الاتحادية تتكون من مجلسي النواب والوزراء والسلطة القضائية، وبالتالي فإن تنفيذ هذه الاتفاقية بدون علم البرلمان وبدون مصادقته عليها هو خرق للدستور لكونها تعد باطلة".وأوضح أنه "لا يحق للسلطة التنفيذية ان تنفرد بإبرام الاتفاقيات الدولية في هكذا ظروف استثنائية مع دولة اخرى دون تمريرها في مجلس النواب، وكان الأجدر بالحكومة قبل الإقدام على هذه الخطوة الكارثية ان ترسل كافة الاتفاقيات التي أبرمتها في الصين الى مجلس النواب ليصادق عليها".واردف عبد الله "كما ان الاستعجال في تنفيذها وتحديد الشركات وفتح الحسابات المصرفية واتخاذ كافة الاجراءات بهذه السرعة يدل على عدم وجود شفافية في الاتفاقية، وبالتالي هذه خطوة خطيرة جدا من حكومة تصريف الاعمال التي ليس من حقها أساساً أن تباشر بتنفيذ مثل هكذا اتفاقية".وختم بالقول "نحن لسنا ضد الاتفاقية، فمن حق العراق ان يبرم اتفاقيات دولية ولكن بشرط ان تمر بالأطر الدستورية ومن خلال مؤسسات الدولة وبدون إلغاء دور مجلس النواب".like