هدد النائب كاظم الصيادي، الثلاثاء، حكومة تصريف الاعمال العراقية، بفرض عقوبات عليها حال “بقاءها بالعمل خارج الاطر القانونية”.

وقال الصيادي في تصريح لـ”ناس”، (14 كانون الثاني 2020)، “طالبنا بضرورة وضع ممثل عن مجلس النواب في جلسات مجلس الوزراء والإطلاع على مقرراتها وتحديد صلاحياتها من الناحية القانونية والدستورية، لكن هذا الطلب رُفض من قبل الحكومة دون ايضاح منهما، وذلك بعد الخروقات القانونية والدستورية من قبل حكومة تسيير الأعمال”.

واشار الصيادي، إلى أنه “في حال بقاء الحكومة بالعمل خارج الأطر القانونية، سيقوم مجلس النواب باستجوابها ومعاقبتها والغاء كل القرارات غير القانونية الصادرة عن رئيس الوزراء وبقية الوزارات”.