ميخائيل ميشوستين رئيس الحكومة الروسيةرئيس الوزراء الروسي الجديد: تفاصيل الحكومة العتيدة ستكون خلال أيام

وعد رئيس الوزراء الروسي الجديد، ميخائيل ميشوستن، اليوم الخميس، أنه سيقوم بكشف تفاصيل الأسماء والوزارات في حكومته المقبلة بعد أيام عدة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب (الدوما) الروسي على تسميته رئيسا للحكومة الجديدة.

وقال ميشوستين في رده على أسئلة الصحفيين بعد موافقة النواب على تسميته: "أعتقد أن تفاصيل الحكومة الجديدة سيتوضح ويظهر في الأيام المقبلة".

وأضاف قائلا: "لقد تشاورنا مع كل الكتل البرلمانية اليوم، وأعتقد أنه بمجرد الحديث عن ذلك هو شيء إيجابي وسيتبلور قريبا".

وشغل ميشوستين، سابقا، منصب رئيس دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا لمدة عشرة أعوام، ويبلغ من العمر 53 عاما، وقد أنهى الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، ومن هواياته الهوكي، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

وحتى عام 2006، ترأس ميشوستين شركة "روس نيدفيجيموست" (وكالة السجل العقاري الفيدرالية) كما ترأس الوكالة الفيدرالية لإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة بعد عام 2008 وتم إغلاق الوكالتين عام 2009.

كما حتى عام 2010 كان ميخائيل ميشوستين رئيسًا لشركة "يو إف جي كابيتال بارتنرز" والشريك الإداري لشركة "يو إف جي" لإدارة الأصول.

وتمكن السياسي من حل واحدة من أكبر مشاكل الاقتصاد - العائد غير القانوني لضريبة القيمة المضافة. ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الضريبة أحد المصادر الرئيسية للدخل لميزانية البلاد.

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد قدم يوم أمس الأربعاء، إلى رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، استقالة الحكومة بكامل قوامها.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن التعديلات الدستورية بحاجة إلى عمل جاد ودراسة شاملة، ويجب

وقال بوتين، خلال لقائه مع أعضاء مجموعة العمل على تطوير مقترحات التعديلات الدستورية: "يتطلب هذا العمل أعلى درجة من الاحتراف القانوني والوضوح والدقة في جوهر كل كلمة وكل حرف وربما حتى كل فاصلة. نحن بحاجة إلى الحفاظ على الانسجام في دستورنا، ووحدة نسيجه القانوني انطلاقًا من حقيقة أن الدستور هو وثيقة عمل مباشرة، وجميع الابتكارات مدعوة لتطوير وتعزيز إمكاناتها".

وأضاف الرئيس الروسي: "الهدف من هذه التعديلات هو ضمان مواصلة تطوير روسيا كدولة قانون واجتماعية، وزيادة كفاءة المؤسسات، وتعزيز دور المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والأقاليم في تطوير أهم القرارات، وفي تنمية الدولة".

وأشار بخصوص أولوية الدستور الروسي على القانون الدولي: "من المهم جدا، وأؤكد لكم، أننا لن نختلف عن دول العالم، التي اتخذت مثل هذا القرار منذ فترة طويلة، وكتبوا بشكل مباشر أنه تعمل على أراضيهم كل "القوانين" التي لا تتعارض مع قوانينهم الرئيسية".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الـ19 من شهر ديسمبر/كانون الأول 2019، متحدثاً عن التغييرات المحتملة في الدستور، بما في ذلك وتلك المتعلقة بسلطات البرلمان ومدة ولاية رئيس الدولة، أنه لا ينبغي السماح بأي أعمال متهورة في هذا المجال، وهناك مناقشات جارية حول هذا الموضوع وسيراقبها، وعلى وجه الخصوص ورأى أنه يمكن حذف المادة "على التوالي" في القاعدة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية. ويحتوي القانون الأساسي الآن على مثل هذه الصيغة بشروط ولاية رئيس الدولة: "لا يمكن لنفس الشخص أن يشغل منصب رئيس روسيا الاتحادية لأكثر من فترتين متتاليتين".