أعلن نائب عن تحالف النصر أن رئيس الوزراء المكلف لن يحصل على ثقة مجلس النواب إذا استمرت الفجوة بينه وبين الكتل السياسية، وأن عليه يبذل جهوداً إضافية وغير اعتيادية مع كافة الكتل السياسية وإقناعهم بوجهة نظره، وقال إن "قضية أن لا يشترك المستقيل في العملية السياسية ولا يتم استيزاره بدعة جديدة".

فقد صرح النائب عن تحالف النصر، فالح الزيادي،  لشبكة رووداو الإعلامية بأن رئيس الوزراء المكلف "إذا لم يتوصل إلى نتيجة خلال فترة ثلاثين يوماً أو إذا لم يحصل على الثقة في مجلس النواب، فهو بالتأكيد سوف ينسحب ويتم تكليف شخص آخر، وهذه قضية واردة جداً إذا استمرت هذه الفجوة بين رئيس الوزراء المكلف والكتل السياسية. يجب أن يكون هناك حوار بين رئيس الوزراء المكلف وكل الكتل السياسية".

وأوضح الزيادي أن "مبدأ تشكيل الحكومة منذ أكثر من 16 عاماً هو مبدأ التوافق والتشاور ما بين الرئيس المكلف والكتل السياسية، والتشاور ليس معناه المحاصصة والفرض أي فرض الكتل السياسية لمرشحين على رئيس الوزراء المكلف".

وأضاف: "حالياً لم يحصل تباحث مع الكتل السياسية ولا مع كافة المكونات، وهذا في الحقيقة يخلق فجوة بين رئيس الوزراء المكلف وبين الكتل السياسية".

وقال الزيادي: "نحن في مجلس النواب تم لقاؤنا مع رئيس الوزراء المكلف وأبلغناه بضرورة التواصل مع كافة النواب ومع كافة الكتل السياسية، والتواصل ليس لفتح الباب أمام المحاصصة التي نبذتها التظاهرات ونبذها الشعب العراقي ونبذها السياسيون أنفسهم وأعضاء مجلس النواب".

وأردف النائب عن تحالف النصر: "أبلغنا رئيس الوزراء المكلف بضرورة تلافي كافة الأخطاء والسلبيات التي تم ارتكابها في التجارب السابقة لرؤساء الوزراء السابقين والأخ رئيس الوزراء المستقيل، وأبلغناه بضرورة أن يكون هناك تجاوز لهذه الأخطاء وتجاوز الهفوات التي حصلت أثناء تشكيل الحكومة".

وعن تلويح رئيس الوزراء المكلف بالاعتذار عن تشكيل الحكومة، قال النائب فالح الزيادي: "في الحقيقة من الواضح أن كافة الكتل السياسية تسعى إلى فرض مرشحين واستيزار أشخاص تابعين لها وإن صرحت بخلاف ذلك في الإعلام، وهذا ما أثبتته التجارب السابقة، وهذا في الحقيقة ليس بعيب فهذه هي السياسة وهذا هو التمثيل الانتخابي وهذه استحقاقات انتخابية".

ثم قال الزيادي: "قضية أن لا يشترك المستقيل في العملية السياسية ولا يتم استيزاره بدعة جديدة. لكن رغبة الشارع في هذا الاتجاه وقضية البحث عن أشخاص تكنوقراط فهذه ظروف استثنائية ومطالب استثنائية".

وأشار الزيادي إلى "وجود كتلتين تسيطران على مجلس النواب وعلى التشكيلة الحكومية، ولهما الكلمة الطولى والكلمة الكبرى لكون استحقاقهما الانتخابي أكبر ولكون نتائجهما الانتخابية أكبر".

جاء تكليف محمد توفيق علاوي من قبل رئيس جمهورية العراق، برهم صالح، في الأول من شباط 2020، في الوقت "بدل الضائع" للمهلة التي حددها رئيس الجمهورية للكتل السياسية لتسمية شخصية ترأس الحكومة بدلاً من عادل عبدالمهدي، قبل أن يتخذ الرئيس نفسه قرارا أحادي الجانب.

بدأ علاوي مشواره السياسي في العام 2003، حين انتخب نائباً في برلمان ما بعد سقوط نظام صدام حسين، وعيّن وزيراً للاتصالات في العام 2006 واستقال في العام 2007، وعاد نائباً في العام 2008، وفاز أيضاً بعضوية المجلس في العام 2010 ليعيّن وزيراً للاتصالات في حكومة نوري المالكي، لكن تلك الفترة لم تكتمل، وطبعت سيرته السياسية باستقالته من الحكومة في آب 2012 عندما اتهم علاوي المالكي بغضّ النظر عن عمليات فساد يقوم بها مقربون منه.

ويرى معارضو علاوي أن هناك تشابهاً بينه وبين عبدالمهدي، ويلفت بعض هؤلاء إلى أنه شخصية لا تحمل برنامجاً في إدارة الدولة ولا خطة لاستقرار البلاد، ويحمل عليه البعض، كعبدالمهدي أيضاً، تقلباته في الانتماءات، بين الإسلاميين من آل الصدر أولاً ثم حزب الدعوة، وصولاً إلى التوجه العلماني واختلافه مع الأحزاب الإسلامية.