رداً على حملات إلكترونية تشنها جهات مختلفة رافضة للتظاهرات في العراق ضد مشاركة المرأة فيها وتقليل مكانتها ودورها، أطلقت ناشطات عراقيات وسم "#حقج_بالقانون"، للتعريف بحقوق المرأة وطريقة الرد على المتطاولين عبر المحاكم.

وقالت الناشطة العراقية نور القيسي، في مقطع مصور نشرته على "تويتر"، إن "الحملة لرد الاعتبار للمرأة العراقية، ومساعدتها في طريقة الحصول على حقوقها من المتطاولين عليها نظراً لمواقفها السياسية أو غيرها من المواقف". وأضافت أن "هناك فقرات في القانون العراقي تحاسب الأشخاص الذين يسبّون ويطعنون بشرف المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجرّم سرقة البيانات ومشاركتها".

وقالت صفا نجف عبر "فيسوك": "نتمنى أن تكون هذه الحملة رادعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على امرأة عراقية حرة".

من جهة ثانية، أفادت ريم عبد الله، وهي ناشطة ومتظاهرة في ساحة التحرير، بأن "المتظاهرات في ساحات الاحتجاج يتعرضن منذ شهر تقريباً إلى حملة تشويه وطعن ممنهجة وغير مسبوقة"، مبينة لـ"العربي الجديد" أن "صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تمارس حملات إعلامية للنيل من مكانة المرأة العراقية ودورها البطولي في مساندة المحتجين عبر التظاهر، وكذلك تقديم المساعدات اللوجستية والإسعافات".

وأشارت عبد الله إلى أن "الحملة بدأت مع التصعيد الذي شنه زعيم (التيار الصدري) مقتدى الصدر ضد المحتجات، حين دعا إلى عدم الاختلاط في ساحات الاحتجاجات، وما أسفر بعده من عمليات عنف وقمع نفذتها مليشيا (القبعات الزرق)، ثم استغلت أحزاب مناهضة للحراك الشعبي ما حصل في توجيه الحملة وتعميقها عبر جيوش إلكترونية تسعى إلى النيل من الاحتجاجات عبر التعرض للمرأة".

كان زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، دعا عبر "تويتر"، المتظاهرين إلى "مراعاة القواعد الشرعية والاجتماعية وعدم اختلاط الجنسين في خيام الاعتصام"، ما أثار استهجاناً وتهكماً كبيرين.

وهدد القيادي في "الحشد الشعبي"، علي الحسيني، بمقطع مصور نُشر في وقتٍ سابق بإزالة ساحات الاحتجاجات الشعبية عبر اقتحامها، ووجه ألفاظا نابية شملت النساء المشاركات في التظاهرات.

القانونية العراقية أنفال جواد أكدّت أن "المرأة العراقية وبفعل التضليل الإعلامي الذي مارسته السلطات العراقية منذ أكثر من 15 سنة باتت لا تعرف حقوقها وواجباتها وكيف يمكن أن يحميها القانون من الاعتداءات، وبالتالي فإن حملات توعوية مثل (#حقج_بالقانون) قادرة على توعية نساء العراق على كيفية الاعتماد على المحاكم في الحصول على حقوقهن".

وأوضحت جواد لـ"العربي الجديد" أن "المحاكم العراقية قادرة على محاسبة أي شخص يسيء إلى المرأة، مهما كان منصبه، كما أنها تمتلك القدرة على محاسبة مدراء الصفحات الإلكترونية الذين يروجون بأكاذيب ضد المتظاهرات ويطعنون بشرفهن".