اتحاد النقابات البريطاني: أوقفوا التدخل في شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق-الأخبار

اتحاد النقابات البريطاني: أوقفوا التدخل في شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 07-05-2011

وجه برندان باربر، السكرتير العام لاتحاد النقابات البريطاني، بإسم 55 نقابة واكثر من 6 ملايين عامل في بريطانيا، رسالة الى السلطات العراقية عبر سفارتها في لندن، عبّر فيها عن القلق البالغ بشأن القمع الحكومي ضد الحركة النقابية العمالية العراقية.
وفيما يلي نص الرسالة التي نشرها الاتحاد في 5 آيار 2011:

بإسم اتحاد النقابات البريطاني، و55 نقابة تنتمي إليه و6 ملايين و100 ألف عامل يمثلهم، اكتب اليكم للتعبير عن القلق البالغ بشأن تدخل حكومتكم في الشؤون الداخلية للحركة النقابية العمالية العراقية.
فقد صدر قراران حكوميان في 17 نيسان 2011، سُحب بموجبهما الاعتراف بالاتحاد العام لنقابات العمال في العراق والنقابات التابعة له، وبدلاً من ذلك جرى تشكيل "لجنة تحضيرية وزارية" (MPC) للاستيلاء على جميع تنظيمات الاتحاد والأصول المالية والإشراف على الانتخابات النقابية المقبلة.
أنا على ثقة تامة بأن هذه اللجنة غير قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وهي اساسا غير منتخبة ومُغرقة بمسؤولين من الحركة الصدرية. وتشير التقارير التي وصلتنا الى أن أشخاصا يدّعون أنهم تم تعيينهم من قبل اللجنة التحضيرية الوزارية، قاموا بالاستيلاء على مكاتب الاتحاد. وغالباً ما تم ذلك بدعم من الشرطة أو الجيش. كما قام هؤلاء الاشخاص بإصدار بطاقات عضوية في النقابات الخاصة بهم، باعتبارهم اعضاء في الاتحاد.
ان هذه الممارسات ستؤدي الى عملية انتخابية معيبة، فيها انتهاك فاضح للمادة 22 من الدستور العراقي، والمباديء الأساسية لمنظمة العمل الدولية. والملفت للنظر ان هذه الاجراءات تنتهك ايضا قانون العمل العراقي لعام 1987 الصادر في عهد صدام القمعي والذي ما زال ساري المفعول. كما أنها ستؤدي الى شرذمة وتسييس الحركة النقابية العمالية - وتضعف بشدة مؤسسة من المؤسسات القليلة جداً في البلد، التي توحد المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية أوالعرقية أو الدينية، وملتزمة بتحرير المرأة وبناء عراق يسوده السلام والازدهار.
لاحظنا أيضا أن هذه الانتخابات لا تشمل موظفي القطاع العام، والذين يمثلون القسم الاعظم من القوى العاملة العراقية، كما لا توفر التعددية النقابية. وبهذا فان معظم العمال العراقيين والنقابات المستقلة عن الاتحاد ستستبعد. فهذان الاجرءان يمثلان انتهاكا خطيرأ لمباديء وقواعد منظمة العمل الدولية.
وان للحكومة العراقية من دون شك دورها في مساعدة العمال على تشكيل منظمات مستقلة وذات نهج ديمقراطي. ويمكن ضمان ذلك من خلال سن إطار قانوني وتنظيمي يتفق مع قواعد منظمة العمل الدولية، التي يمكن أن تساعد بالتدريب، والتسجيل، والإدارة والإشراف على انتخابات الاتحاد بطريقة محايدة ومهنية.
لقد أخفقت حكومتكم في القيام بأي مما ذكر أعلاه، على الرغم من مرور ثماني سنوات على سقوط نظام صدام حسين. وبدلاً من ذلك، تعملون على عزل اتحاد نقابات العمال الحالي برمته. ويبدو أنكم تضعون ما تبقى في أيدي المصالح الطائفية الضيقة. ان هذه الممارسات تشوه سمعة وجدية حكومتكم، وهي تأتي في وقت تدعو فيه شعوب المنطقة كلها الى صيانة كرامة وحقوق الإنسان، وان تكون للناس الكلمة في طريقة تنظيم امور حياتهم، ابتداءً من أماكن عملهم وانتهاءً بحكوماتهم.
أننا ندعو الحكومة العراقية إلى إلغاء هذه القرارات القمعية، والاعتراف رسميا بالاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وهياكله التنظيمية، وندعو الى تبني قانون الشكاوي العمالية المتوافق مع لوائح منظمة العمل الدولية، والى ضمان حق جميع العمال في تشكيل النقابات والانتماء اليها، وتنظيم انتخاباتها بعيداً عن التدخل الخارجي.
ووصل الى علمي كذلك أن الحكومة العراقية اختارت مندوبيها من العمال للمشاركة في "مؤتمر العمل الدولي" القادم، بدلاً من اختيار ممثلي الاتحاد العام الشرعيين. ان القيام بذلك يعني تجاهل الحكومة العراقية لدستور منظمة العمل الدولية، الذي يتطلب من الدول الأعضاء تحديد ممثل العمال بالتشاور مع المنظمة الأكثر تمثيلاً للعمال – وهي في هذه الحالة الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق. وما لم تقم الحكومة العراقية بعكس هذا القرار، فان المؤتمر العام للنقابات البريطاني سيدعو "مجموعة العمال في منظمة العمل الدولية" لمنع انضمام مندوبكم الى لجنة التفويض التابعة لمنظمة العمل الدولية. وسيترتب على ذلك حظر كامل على مشاركة الوفد العراقي في المؤتمر- وهذا بالتأكيد اجراء نريد تجنبه جميعا.
مع التقدير
برندان باربر
السكرتير العام – اتحاد النقابات البريطاني
نسخة: الى وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ
مقتل ستة اشخاص واصابة تسعة في سطو مسلح شمال بغداد