عقد رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، يوم الاثنين ، اجتماعا موسعا حول اجراءات حماية المواطنين من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الناجمة عن وباء كورونا، حضره وزراء المالية والنفط والداخلية والصحة والتجارة والتعليم العالي والتربية والعمل والنقل وممثلا وزيري التخطيط والعدل وعدد من المستشارين.
وبحث الاجتماع بحسب بيان لمكتب عبد المهدي تطورات الوضع الصحي في البلاد والاجراءات الوقائية والعلاجية المتبعة والتوقعات والاستعدادات والاستفادة من الخبرات والكفاءات الطبية ، اضافة الى تقييم الوضع الاقتصادي وسبل تأمين الاحتياجات المعيشية والخدمات الاساسية للمواطنين واستقرار السوق والحماية الاجتماعية ومتطلبات القطاع الخاص.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على "اهمية وحدة الخطط والتكامل في التنفيذ والخطاب وتعزيز الثقة والمتابعة المستمرة وتطوير اجراءات المراقبة والفحص والحجر والوقاية الصحية، وزيادة التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطنين من أجل تجاوز الأزمة ، الى جانب استمرار التعاون مع دول العالم لمواجهة الوباء".
وعرضت خلال الاجتماع اوراق عمل تضمنت عددا من المقترحات لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في الاجتماع وفي مجلس الوزراء .
عبد المهدي يكسر "الغياب الطوعي" مجددا ويترأس اجتماعا وزاريا بشأن كورونا
