عقدت خلية الأزمة في وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لوضع آليات تجهيز المفردات الغذائية وتأمين خزين استراتيجي تحسبا لحالات الطوارئ.  وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الغد برس"، أن "وزير التجارة محمد هاشم العاني ترأس اجتماعا لخلية الازمة المشكلة، لمتابعة الوضع الغذائي ووضع اليات لتجهيز مفردات المواد الغذائية وتهيئة الخزين تحسبا لحالات الطوارئ ومواجهة تداعيات فيروس كورونا".وأكد وزير التجارة، وفق البيان، أن "خلية الازمة في الوزارة ناقشت الآليات التي يمكن العمل بها خلال أيام الحظر الصحي من خلال إيصال المواد الغذائية إلى عموم المواطنين وفي جميع محافطات البلاد، فضلا عن مبادرات التكافل الاجتماعي التي تقوم بها شركات الوزارة لايصال المواد الغذائية الى العوائل المتعففة في المناطق النائية والبعيدة".وأضاف العاني، ان "الاجتماع بحث أيضا إعداد دراسة شاملة ترفع الى مجلس الوزراء تبين الحاجة الضرورية من المواد الغذائية الاساسية لتهيئة خزين استراتيجي خاصة من مادتي الحنطة والرز في حين يستمر التعاقد مع المعامل الوطنية لتجهيز مادتي السكر وزيت الطعام وهذا يحتاج الى اليات التعاقد من خلال دعوات مباشرة حسب مذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة لتغطية حاجة البلاد من المواد الغذائية الاستراتيجية".وتابع، أن "الوزارة ستباشر عمليات تجهيز وجبة جديدة للمواد الغذائية بشكل كامل تشمل جميع المحافظات في حين يتم تجهيز كميات اخرى خلال الايام المقبلة، ويأتي ذلك لسد الحاجة الفعلية للمواطنين وتأمين مواد اضافية تسهم في استقرار السوق المحلية وعدم قدرة المضاربين على رفع الاسعار في اطار ماتطرحه الوزارة من كميات تغطي حاجة المواطنين".وشدد العاني، على "الدور الذي تضطلع به الدوائر الرقابية في  وزارة التجارة لمتابعة حركة السوق التجارية والحد من ارتفاع الاسعار عندما شكلت فرق جوالة بالتنسيق والتعاون مع اجهزة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية والتي ساهمت في استقرار السوق المحلية ومنع ارتفاع الاسعار بعد يوم واحد من الحظر الصحي خاصة وان المواطن تلمس هذا الاستقرار وعدم قدرة المضاربين على رفع الاسعار بعد انتشار الاجهزة الرقابية ومتابعة حركة السوق".وأوضح بيان الوزارة، أن "خلية الازمة ناقشت ايضا اليات انتقال اسطولها الناقل وتقرر المتابعة مع قيادات العمليات والشرطة لتسهيل مرور شاحنات الوزارة التي بدأت منذ اليوم الاول لعمليات نقل واسعة شملت نقل مادتي الحنطة والرز من مناطق مختلفة في البلاد الى مناطق اخرى لسد متطلبات البطاقة التموينية".