أصدرت وزارتا التربية والتعليم العالي مجموعة قرارات لمعالجة الصعوبات التي تواجه العام الدراسي الحالي.

حيث قامت وزارة التربية بتعليق مادة التربية الإسلامية للصف السادس إلاعدادي ، وكذلك مادة اللغة العربية والإسلامية في الامتحان الوزاري للتعليم المهني. كما أنها دمجت مادتي الكيمياء والفيزياء، بالإضافة إلى دمج اللغة العربية والإسلامية للصف الثالث متوسط، وأجلت امتحانات التمهيدي لطلبة الدراسة الخارجية.

من الواضح ان هذه القرارات لأتعالج الأمور وستفاقم المشكلة وقد اتخذت بصورة مستعجلة وفي أجواء غير صحية.

ولذا فان وزارة التربية مطالبة بان تتريث في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية ودراسة الوضع بتأن، ونشدد على ضرورة استشارة مجموعة من الخبراء في الشأن التربوي، وأشراك الطلبة في اتخاذ القرار ونرى ان الحل الأمثل هو تمديد العام الدراسي وإلغاء العطلة الصيفية وتكثيف المناهج وان تطلب الأمر تأجيل انطلاق العام الدراسي المقبل لمدة شهر من اجل ضمان حقوق الطلبة في تأدية الامتحانات في ظروف طبيعية.

ومن جانب اخر ، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع التعليم الإلكتروني للطلبة من خلال استحداث نظام "كوكل كلاس روم"، ويبدو أنها خلطت بين التعليم الإلكتروني الجامعي القائم على التنظيم، والتعلم الذاتي المنتشر حاليا في مواقع الأنترنت الذي لا يحتاج في النهاية الى اختبارات تنافسية.

ان وزارة التعليم العالي لم تأخذ الموضوع بالجدية الكافية، ولم تدرس فعالية هذا النظام. وهذه المشاريع ليست أمنيات تتحقق من تلقاء نفسها، بل تحتاج الى عمل جاد يتحول الى واقع فعلي يعتمد على عناصر أهمها توفر البنية التحتية التقنية والتي تشهد ترديا عاما في تقديم خدماتها الى المواطنين واستعداد الكوادر التدريسية وملائمة المناهج الدراسية للتطبيق، ومدى تقبل الطلبة لهذا الأمر. كما نؤكد ان أي نقص في هذه العملية يؤدي الى خلل في المنظومة بكاملها.

لاريب في ان المنظومة التعليمية في العراق بحاجة الى اعتماد التعليم الجامعي الإلكتروني، ولكن يجب ان يبنى وفق أسس علمية وخطة مدروسة توصل الطلبة الى أهداف محددة وتقدم خدمة عامة للبلد وعليه يجب ان يتم اعتبار التعليم الإلكتروني الحالي هو زيادة للمعرفة وعدم مطالبة الطلبة في أداء أي اختبارات في المواد التي تراكمت خلال الفترة الماضية.

ونطالب الوزارة بأن تبحث عن مخرج يضمن رصانة التعليم ويحفظ حقوق الطلبة وفق أسس علمية صحيحة وان تقوم بدراسة كاملة يشترك فيها المعنيون في الشأن التعليمي وممثلون عن الطلبة والاستعانة بالخبراء.

مكتب سكرتارية

اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق

٢-٤-٢٠٢٠