البرلمان يصوت بالأغلبية على عبد المهدي والهاشمي والخزاعي نواباً لرئيس الجمهورية-الأخبار

البرلمان يصوت بالأغلبية على عبد المهدي والهاشمي والخزاعي نواباً لرئيس الجمهورية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 12-05-2011

السومرية نيوز/ بغداد

صوت مجلس النواب، الخميس، بالأغلبية على عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي نواباً لرئيس الجمهورية.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب صوت بالأغلبية، خلال جلسته الـ65 على نواب رئيس الجمهورية سلة واحدة، وهم عادل عبد المهدي عن المجلس الأعلى الإسلامي وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية وخضير الخزاعي عن ائتلاف دولة القانون".

وعقد مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، جلسته الـ65 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 235 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على نواب رئيس الجمهورية، والتصويت على اقالة عضو مفوضية الانتخابات اياد الكناني على اساس طلب موقع من 101 نائب، والتصويت على مقترح قانوني ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، فضلا عن القراءة الثانية لعدد من القوانين ومنها مشروع قانون وزارة الشباب والرياضة وقانون وزارة السياحة والآثار وقانون حماية الصحفيين العراقيين.

وحذر القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق خضير الخزاعي، في الـ29 من نيسان الماضي، من تدمير التحالف الوطني وتفجير الوضع السياسي في البلاد، في حال عدم المصادقة على ترشحيه لمنصب نائب رئيس الجمهورية، متهما البعثيين وجهات ذات العلاقات السيئة مع المالكي بالوقوف وراء عرقلة ترشيحه للمنصب.

وعلق مجلس النواب العراقي جلسته الـ54 التي عقدت في الـ14 من نيسان الماضي، التي خصصت للتصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة دفعة واحدة، بعد انسحاب نواب دولة القانون لشكوكهم بشأن جدية تصويت النواب على خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية.

وكان النائب عن التحالف الوطني سامي العسكري دعا، في الـ15 من نيسان الماضي، مرشح ائتلاف دولة القانون خضير الخزاعي إلى سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وفيما طالب القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي بالتمسك بسحب ترشيحه، شدد على ضرورة تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية ليصبح نائباً واحداً فقط.

كما دعا المجلس الأعلى الإسلامي، في الـ14 من نيسان الماضي، مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي إلى سحب ترشيحه من المنصب، الذي قال إنه "يرهل الحكومة"، لافتا إلى أن سحب الترشيح سيكون احتراماً لرأي المرجعية الدينية في النجف التي أوصت بترشيق مناصب الدولة.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم، في السابع من شباط الماضي، طلباً إلى رئاسة البرلمان، يقضي بتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، واستحداث نائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتولي المنصب، في حين قدم ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية، وفقاً لقانون نواب الرئيس، الذي صوت عليه البرلمان، وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن التحالف الوطني.

وحصلت "السومرية نيوز"، في التاسع عشر من كانون الأول الماضي2010، على نسخة من مسودة مشروع قانون اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، في التاسع من كانون الثاني الماضي، في جلسته الاعتيادية العشرين، وينص المشروع على أن "يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر لرئيس الجمهورية"، وطرح هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية عند تحقق النصاب.