للجنة (140) تستثني العوائل العائدة بعد سقوط النظام من شرط تقديم البطاقة التموينية-الأخبار

للجنة (140) تستثني العوائل العائدة بعد سقوط النظام من شرط تقديم البطاقة التموينية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 13-05-2011

بغداد(الاخبارية)..
قررت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق شمول النساء الارامل والمطلقات بضوابط وقرارات اللجنة.
وقال مصدر مسؤول في اللجنة بتصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم،ان اللجنة اتخذت عدد من القرارات في اجتماعها الذي عقدته مؤخراً،مشيراً الى انها قررت شمول النساء الارامل والمطلقات بضوابط وقرارات اللجنة.
وبين ان اللجنة قررت ايضاً استثناء العوائل المهاجرة الى خارج العراق والتي عادت بعد سقوط النظام السابق وتنطبق عليهم القرار رقم (7) الصادر عن اللجنة،من شرط البطاقة التموينية ضمن المستمسكات عند تقديم المعاملة الى مكاتب اللجنة في محافظات وسط وجنوب العراق.
وينص القرار رقم (7)على اعادة الراغبين من العوائل المرحلة والمهجرة والمهاجرة الذين رحلوا وهجروا وهاجروا من المناطق المشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور في الوسط وجنوب العراق نتيجة سياسات النظام السابق لفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 الى مناطقهم السابقة من خلال تعويض العوائل المرحلة والمهجرة والمهاجرة بقطعة ارض سكنية تخصص من الدولة في مناطقهم الاصلية بشرط ان لايكونوا من المستفيدين بأمتلاكهم قطعة ارض سكنية من الدولة سابقاً،وتعويض العوائل المرحلة والمهجرة والمهاجرة تعويضاً مالياً مقداره عشرة ملايين دينار في المناطق المشمولة باحكام المادة 140 من الدستور،فيما تقوم هيئة حل نزاعات الملكية بحل جميع قضايا العقارات والاملاك المصادرة والمستملكة والمستولى عليها خلافاً للتعاملات القانونية المتبعة ونتيجة سياسات النظام السابق في المناطق المشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور،واعادة الموظفين من سكان المناطق المشمولة باحكام المادة 140 من الدستور في وسط وجنوب العراق الذين تم فصلهم او ابعادهم او نقلهم الى خارج تلك المناطق لاسباب سياسية او دينية او عرقية او طائفية الى وظائف قريبة من اختصاصتهم ووفق القانون،وتعويض العوائل التي منعت من العودة الى مناطق سكناهم في مدينة الفاو بسبب سياسات النظام السابق في الترحيل والتهجير وتم استملاك اراضيهم خلافاً للتعاملات القانونية المعتبرة وتم انشاء منشات حكومية عليها ،وتعويضهم بقطع اراضي ذات قيمة مكافئة اضافة الى تعويضهم وفق الضوابط.