أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية تفاصيل قرار الحكم  الحضوري الصادر بحق قائمقام قضاء سامراء، فيما بينت أن القرار جاء استنادًا إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي سبق أن حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى "إصدار محكمة الجنايات المركزية في الرصافة قراراً يقضي بالحكم حضورياً على قائممقام قضاء سامراء بالسجن ست سنوات؛ استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات" .

وتابعت الدائرة مبينة أن قرار المحكمة "جاء؛ بناءً على المخالفات المرتكبة في صرف مبلغ 24 مليار دينار مخصص لمكافحة الفقر ودعم النازحين ومشاريع تجهيز مستلزمات طبية".