المرأة السعودية والانتخابات.. حق مشروع أم بدعة سياسية؟!-الأخبار

المرأة السعودية والانتخابات.. حق مشروع أم بدعة سياسية؟!

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 13-05-2011

جدة ـ أمل مهدي
اتسعت مساحة الجدل السياسي بشأن مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية بالمملكة العربية السعودية التي ستبدأ في 22 سبتمبر / ايلول المقبل، ليشمل كافة الأوساط الدينية والسياسية والاجتماعية، فقد انقسم علماء وفقهاء دين بين مؤيد ومعارض لمشاركة المرأة في الانتخابات وحقها في ممارسة العمل السياسي، وقد طالبت سعوديات بالمشاركة في الانتخابات البلدية عبر إطلاق أول حملة إلكترونية انتخابية نسائية في المملكة، ووصفت القائمات على الحملة أنهن يهدفن إلى المشاركة الفاعلة والكاملة للمرأة السعودية في المجالس البلدية من خلال التوعية والتأهيل لإيمانهن بحق المرأة في المشاركة وأهمية دورها في تطوير الخدمات البلدية، والقضايا الاجتماعية غير المفعّلة، كونها أكثر ملامسة لحاجات الأسرة والمجتمع.وقد اعتبرن وجودهن في الانتخابات المقبلة لا يتعارض مع التوجهات الرائدة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين لدعم مشاركة المرأة في الشأن العام، واستناداً إلى ما حققته المرأة السعودية من إنجازات كبيرة خلال الأعوام الماضية في مختلف المجالات، وبناءً على توجهات كبار المسئولين في الدولة حول إعطاء المرأة دورها الطبيعي في المجتمع.وكانت السلطات السعودية أعلنت مؤخراً عن بدء قيد الناخبين اعتباراً من 23 أبريل / نيسان .

بداية تنظيم الانتخابات البلدية
وكانت السعودية قد أجرت أول انتخابات بلدية لها عام 2005، حيث تم منع النساء السعوديات من المشاركة في تلك الانتخابات تصويتاً وترشحاً، ولكن الحكومة وعدت بالسماح للنساء بالتصويت في انتخابات 2009 التي تأجلت عدة مرات بسبب النظام المعمول به في انتخابات 2005، والمدون منذ 34 سنة، وسعياً إلى إحلال نظام جديد سيتم الانتهاء من تحضيره نهاية العام الجاري.وكانت الانتخابات الأولى في تاريخ المملكة نُظمت لانتخاب نصف الأعضاء الـ178 في المجالس البلدية في عموم البلاد، بينما قامت السلطات باختيار النصف الباقي.
وجاء قرار إجراء الانتخابات في السعودية بعد حوالي أسبوع على الإعلان عن رزمة مساعدات اجتماعية قدرت بحوالي 93 مليار دولار، علماً أن سلسلة تقديمات مشابهة أعلن عنها قبل أسابيع وقدرت بـ35 مليار دولار.ولم يشمل الإعلان عن هذه المساعدات أي خطوات في مجال توسيع المشاركة السياسية في المملكة، ولا تملك السعودية أية هيئة برلمانية منتخبة، ويقوم الملك بتعيين أعضاء مجلس الشورى الذي لا يملك صلاحيات تشريعية أو رقابية.ومع ذلك، أثار طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية من 36 مجلساً بلديًا عقد "مناقشات سرية" لمعرفة جدوى مشاركة المرأة تصويتاً وترشحاً في الانتخابات المقبلة، كعضوات في المجلس البلدي، بعض الأخذ والرد.حيث رفض بعض أعضاء المجلس البلدي التعليق على الفكرة، فيما أبدى آخرون فرحتهم من إمكانية السماح بتصويت وترشيح المرأة.

وأكد رئيس مجلس مكة المكرمة البلدي الدكتور عبد المحسن آل الشيخ وصول الملف للمجالس البلدية، وقد تمت مناقشة الأعضاء فيما يخص مشاركة المرأة. وقال آل الشيخ إنه لا يؤيد السماح بترشح المرأة في الانتخابات، لكنه يرى ضرورة إشراكها كناخبة.

وقال آل الشيخ إن المرأة يمكن أن "تؤدي أدواراً قيمة وفاعلة في العمل المجتمعي البعيد عن الأمور البلدية، خصوصاً فيما يخص الأسرة والطلاق والحضانة."

ومن جهته، رأى رئيس المجلس البلدي في جدة حسين باعقيل أن طلب عقد المناقشات "دليل قوي على دور المرأة الفاعل"، مضيفا أن "المجلس البلدي في جدة يهتم بشأن المرأة، ويمنحها فرصة المشاركة في اللقاءات والندوات والمحاضرات."

وأكد باعقيل أن "وجود المرأة في هرم المجلس سيطبق مستقبلاً، بعد الموافقة عليه عن طريق منحها فرصة التصويت أو المشاركة في الانتخابات، ولا يمكن أن تكون المرأة السعودية بعيدة عن دورها داخل المجتمع."
وقد نظمت المملكة أول انتخابات بلدية في 2005، وفي 2009 مددت الحكومة ولاية المجالس البلدية لسنتين إضافيتين.
ومن جانبه، أكد رئيس لجنة انتخابات المجالس البلدية في السعودية عبد الرحمن الدهمش في مؤتمر صحفي الاثنين في الرياض أن المرأة لن تشارك في الانتخابات الثانية التي تنظم في المملكة اعتبارا من 23 أبريل، وقال "لسنا مستعدين لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية الحالية".

إلا أن الدهمش أشار إلى وجود "لجنة تقوم حاليا بدراسة موضوع مشاركة المرأة في الانتخابات"، وقال "نعد بمشاركتها في الانتخابات القادمة"، ولم تشارك المرأة في تلك الانتخابات.
وتسعى ناشطات حقوقيات سعوديات منذ وقت طويل إلى رفع القيود التي تحرم المرأة في المملكة المحافظة من حقوق أساسية.

دعوى قضائية ضد منع السعوديات من المشاركة
وذكرت نساء سعوديات إنهن تقدمن بدعوى أمام ديوان المظالم "المحكمة الإدارية" ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية يطالبن فيها بإلغاء قرار منعهن من الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية.وقالت سمر بدوي مقدمة الدعوى إن هذا القرار يخالف الأنظمة، مؤكدة "لا يمكننا التوقف والاستسلام بمجرد منعنا من تسجيل أسمائنا في السجلات الانتخابية، وهناك عدة خيارات وطرق سنحاول أن نطرقها حتى نحصل على حقوقنا".وقالت إن النساء يطالبن "بإيقاف فوري ومستعجل لكافة الإجراءات والترتيبات الجارية حالياً للانتخابات البلدية بما في ذلك قيد الناخبين، وتسجيل المرشحين، وإعلان جداول الناخبين وجميع الترتيبات الأخرى المتعلقة بالانتخابات لحين البتّ في هذه الدعوى".

وأضافت سمر بدوي في نص اللائحة التي قدمتها لرئيس ديوان المظالم في منطقة مكة "مطلبنا الأصلي يتمثل في الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بمنعنا من حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية لمخالفته الأنظمة المعنية بهذا الشأن، وإلزام المدعى عليها بالسماح لنا بالمشاركة في هذه الانتخابات سواء بالانتخاب أو الترشح".

وأشارت بأن المحكمة أعطتهن موعدا للحضور بعد عشرة أيام، وأضافت "لن أحضر لوحدي بل سنكون مجموعة كبيرة من النساء اللاتي سيحضرن ويطالبن بحقهن في المشاركة"، وأكدت بدوي أن "قرار المنع يعد معيباً من حيث صدوره ومخالفاً لنظام البلديات والقرى ولائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية".

وأكدت أن "النظام واللائحة قد كفلا حق المشاركة في هذه الانتخابات لجميع المواطنين دون تمييز على أساس الجنس، ولم يرد في اشتراطات الترشح والانتخاب المحددة فيهما ما يقضي بحظر مشاركة النساء في هذه الانتخابات".
وقد تحدت مجموعة من النساء بالفعل الحظر على مشاركتهن في الانتخابات حيث توجهن إلى مركز لتسجيل الناخبين في مدينة جدة، إلا أن رئيس المركز رفض تسجيلهن بحجة أنه لا يسمح لهن المشاركة في الانتخابات التي ستجري في 22 سبتمبر.وجاءت تلك الخطوة عقب دعوات عبر المواقع الاجتماعية على الانترنت للنساء السعوديات بالتأكيد على حقوقهن والوقوف في وجه إبعادهن عن الحياة العامة.وذكر شهود عيان أن الشرطة قامت في وقت سابق من هذا الشهر بتفريق مجموعة صغيرة من النساء في المنطقة الشرقية واحتجزت اثنتين لفترة وجيزة.

ناشطات سعوديات ينتقدن منع النساء
ترى ناشطات سعوديات أن قرار الإبقاء على منع النساء من المشاركة في الانتخابات البلدية في المملكة الخليجية "مخيب للآمال"، في وقت تتخذ حكومات عربية إجراءات لتهدئة حركات احتجاجية تطالب بالإصلاح.

وقالت أستاذة تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود هتون الفاسي إن "هذا القرار خطأ شنيع تقع فيه المملكة، هو تكرار لنفس الخطأ في 2005"، وأضافت أن "القرار يشير إلى انفصال ما بين الرسميين وأرض الواقع وتطلعات المرأة السعودية التي انتظرت كثيرا".وقالت الفاسي "لا اعتقد أن السعودية ستجني شيئا من منع مشاركة المرأة إلا تعزيز الصورة النمطية من أن المملكة دولة قامعة للنساء وحرياتهن. دولة لا تعني لها مواطناتها شيئا".وقد أضافت أن "التغيرات تحيط بنا ونحن نقف أمامها هذا الموقف السلبي، إن دفن الرأس في الرمال لن يفيد بشيء"، في إشارة إلى الحركات الاحتجاجية التي تشهدها دول عربية للمطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي.وأعلنت الفاسي من جهتها عن خطوات تستعد ناشطات سعوديات للقيام بها، وأوضحت "قررنا في حال منعنا من المشاركة في الانتخابات تشكيل مجالس بلدية ظلية من النساء".
ومن جانبها، قالت الناشطة السعودية وجيهة الحويدر "تعودنا على المسئولين في الحكومة السعودية وعلى اضطهاد المرأة، وكل قراراتهم مخيبة للآمال وسياساتهم تهميشية".وتابعت "نعرف هذه الذهنيات التي تحتقر المرأة، وتأجيل الانتخابات أو إلغاؤها لا يؤثر بنا، وهؤلاء الرجال الذين يسيرون المجتمع مازالوا يعيشون في فترة ما قبل العولمة والحركات الحداثية، مازالوا يعيشون في زمن المشايخ".إلا أنها شددت على أن "المرأة السعودية هي التي تحدد أفقها، ولا أتصور إنك تستطيع أن تساعد أحداً إذا لم يساعد نفسه".وأوضحت الحويدر "النساء السعوديات سلبيات بدرجة كبيرة، وكل حركاتهم لا زالت في إطار عرائض إنترنت أو ترسل إلى أشخاص لا يقرءونها".

ودعت الناشطة السعودية النساء إلى التحرك على الأرض، قائلة إنه "إذا لم تخرج النساء إلى الشارع أو تعتصمن أو تدرن حركة نسائية، فإن حالهن سيكون مثل حال الغنم".وتابعت "نحن كنساء حجمنا أنفسنا، ولابد من حركة نسائية حقيقية في المملكة، فالنساء لم يحصلن على حقوقهن في أوروبا والولايات المتحدة على طبق من ذهب".

وقالت المحامية والناشطة سعاد الشمري إن كارثة جدة "دليل على استعداد المرأة للعمل، ودفع عجلة التنمية بدون النظر لمصلحتها الشخصية."

وانتقدت الشمري تصريحات بعض رؤساء البلديات في المملكة التي قالوا فيها إن "عمل المجالس البلدية لا يناسب المرأة السعودية من الناحية المادية التقنية"، واعتبرت أن إحدى المعوقات الأساسية أمام عمل المرأة السعودية هي "مثل هذه العقلية."

أما الناشطة غادة السيف فقالت "وجود المرأة في المجالس البلدية بات أمراً واقعياً وضرورياً"، مشيرة إلى الدور الذي تقدمه هي ضمن الحملات الانتخابية للغرف التجارية.

وأضافت السيف في حديثها أن وجود المرأة في الانتخابات "أصبح ضروريا فالمرأة السعودية تريد أن تثبت حضورها محلياً ودولياً من خلال المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع."، واعتبرت أن تجربة جامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية، التي يدرس فيها الطلاب والطالبات بشكل مختلط ودون قيود، تمثل "تجربة رائدة في إدماج المرأة في العمل، وعدم وضع الحواجز بين المرأة والرجل في مجالات العمل والعلم.

وبدورها، اعتبرت الدكتورة والناشطة أميرة كشغري "طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية السرية من المجالس البلدية في مناقشة مسودة مشاركة المرأة في المجالس البلدية خطوة إلى الخلف، خصوصا بعدما قامت بعض المجالس باستشارة المرأة وإدخالها في حوارات مستمرة مع المجالس."

وأكدت كشغري أن "نجاح المرأة في انتخابات الغرف التجارية دليل على نجاحها في مواقع أخرى."

أكاديمي يقاطع الانتخابات تضامناً مع النساء
ومن جانبه، قرر الكاتب والأكاديمي السعودي عبد الرحمن الوابلي عدم المشاركة في الانتخابات البلدية المقرر إجراءها بعد ثلاثة أسابيع احتجاجا على حرمان السعوديات من المشاركة. وسخر الوابلي من المبررات التي ساقتها السلطات لذلك المنع بعدم وجود مراكز تصويت خاصة بالنساء، واقترح أن تدلي المواطنات بأصواتهن في نفس مقرات تصويت الرجال.

وأعترف الوابلي وهو أكاديمي في كلية الملك خالد العسكرية في مقال بعنوان "لماذا قررت عدم المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة؟" نشرته صحيفة "الوطن" السعودية أن زوجته كسبت الرهان عندما تنبأت في عام 2005 - وهو العام الذي أجريت فيه أول انتخابات بلدية وحرمت السعوديات من المشاركة – بأن السعوديات لن يشاركن في الانتخابات القادمة أيضا، وقال "وعلى هذا الأساس فقد قررت عدم المشاركة في الذهاب للتصويت في الانتخابات البلدية في يوم 23 من أبريل القادم. حيث وعدت زوجتي بأنني لن أذهب للانتخابات البلدية الثانية، إلا وهي أمامي، وقد تم تأكيد مسئولي لجنة الانتخابات البلدية بأنها لن تذهب للانتخابات لا أمامي ولا بجانبي ولا حتى خلفي، وقد وعدتها بذلك ووعد الحر دين عليه. ومن سابق تجربة فقد لا أشارك كذلك في الدورة الثالثة".

ووجه الوابلي انتقادات لاذعة إلى المسئولين عن منع السعوديات من المشاركة في الانتخابات ووصف تبريراتهم بـ"الساذجة"، وأتهمهم بعدم الصدق في وعودهم في عام 2005 بأن المرأة ستشارك في الانتخابات القادمة.وليس الوابلي وحده من احتج على حرمان السعوديات من المشاركة في الانتخابات، فقد أعربت الكثير من الكاتبات عن استياءهن من هذا القرار كالكاتبة في صحيفة "الوطن" حليمة مظفر، والكاتبة في صحيفة "الحياة" بدرية البشر.

ومع ذلك، فقد اعتبرت بعض الناشطات السعوديات قرار السرية في مناقشة القرار خطوة إلى الخلف، وأعربن عن رفضهن لاستبعادهن من المشاركة في الحياة العامة.