نشر تقرير للأمم المتحدة، اليوم السبت (23 أيار 2020)عن اختطاف المتظاهرين في العراق منذ تشرين الأول الماضي، تفاصيل محنتهم منذ وقت الاختطاف من خلال الاستجواب لأعمال التعذيب.

ووثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، في تقريره الرابع عن الاحتجاجات، حالات شملت 123 شخصاً اختفوا في الفترة ما بين 1 تشرين الأول 2019 و21 آذار 2020. ومن بين هؤلاء، تم العثور على 98 شخصاً، ولكن بقي 25 مفقوداً أو في حالة غير معروفة.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في بداية تشرين الأول، تحققت الأمم المتحدة من مقتل 490 ناشطاً وجرح 7883. معظم المتظاهرين من الشباب والعاطلين عن العمل، ويطالبون باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، واستمرت المظاهرات حتى بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وخلص التقرير إلى أن "غياب المساءلة عن هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالتقارير المرتبطة بالتظاهرات عن الانتهاكات والتجاوزات".

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هنيس بلاسخارت إن "تشكيل الحكومة الجديدة لجنة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق للتحقيق في الخسائر والأضرار المتصلة بها يعد خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة"، مضيفة أن "التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين وتعويض أسر الضحايا أمر مشجع."

ويشير التقرير إلى أن "عمليات الاختطاف والاختفاء وقعت وسط العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات أخرى استهدفت النشطاء والمتظاهرين، بما في ذلك عمليات القتل المتعمد، وإطلاق النار والهجمات بالسكاكين، والتهديد والترهيب، والاستخدام المفرط وغير القانوني للقوة في مواقع التظاهرات".

ولم يكن أي من الذين تمت مقابلتهم يعرفون هوية المسؤولين عن اختطافهم، على الرغم من أن معظمهم تكهن بتورط "الميليشيات".

وأضافوا أنهم لا يعتقدون أن قوات الأمن العراقية مسؤولة بشكل مباشر ولا "العصابات الإجرامية" العادية هي المسؤولة.

ولا يتكهن التقرير حول من قد يكون وراء عمليات الاختطاف، ويشير إلى "تورط عناصر مسلحة ذات مستويات تنظيمية كبيرة والحصول على الموارد".

ويقدم التقرير توصيات محددة لحكومة العراق، منها:

- بذل جهود فورية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عن طريق بذل كل الجهود للعثور على هؤلاء المتظاهرين والناشطين الذين لا يزالون مفقودين.

- يجب اتخاذ إجراءات فورية لحماية المتظاهرين والناشطين من الاختطاف.

- يجب اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في جميع حالات الاختطاف والاختفاء والتعذيب / سوء المعاملة المزعومة ومقاضاة المسؤولين عنها.

- التعرف علناً على ما يسمى بالقوة المجهولة أو الجماعة المسلحة أو "الميليشيات" وراء عمليات الاختطاف.