كشف عضو البرلمان العراقي باسم خشان، اليوم الثلاثاء، عن تلقي احد الارهابيين قرضاً بمليار دينار من الجهات الرسمية، فيما لفت إلى ان ذلك الارهابي فجر نفسه لاحقاً، اكد ان “تمويل" الارهاب والارهابيين في العراق يجري "من خلال الدولة العراقية“.

وقال خشان، لوكالة شفق نيوز، ان "الدولة العراقية تمول الارهاب والارهابيين، بأكثر من طريقة ومنفذ، منها مزاد العملة“.

واضاف ان "احد القروض الزراعية الكبيرة قُدمت الى شخص ارهابي فجر نفسه، والقرض تجاوز المليار دينار"، مبينا ان القرض "قُدم عن طريق ضمانات عقارات وهمية".

وأردف خشان، ان "الارهاب والارهابيين يُمولون من قبل الحكومة العراقية ومصارفها، كما غير مستبعد ان هناك عددا كبيرا من المسؤولين العراقيين يعلمون بذلك".

من جهة اخرى قالت عضو اللجنة المالية النيابية، النائبة ماجدة التميمي، أمس الاثنين، في لقاء متلفز ان بحثها في مزاد العملة العراقي، أوصلها لنتائج صادمة، تمثلت بوصول أموال من المزاد إلى المجاميع الارهابية، فضلا عن ذهاب جزء آخر منه إلى أحزاب سياسية عراقية.

وافصحت هيأة النزاهة في كانون الاول الماضي عن تفاصيل القضايا الجزائية والإخبارات المتعلقة بملف (مزاد العملة) التي تتولى التحقيق فيها، مبينة تلقيها (4) إخبارات، وفتح (8) قضايا جزائية فيه.

ونوهت دائرة التحقيقات في الهيأة إلى أن (6) من تلك القضايا تمت إحالتها إلى محكمة الموضوع ومحاكم تحقيق أخرى، فضلاً عن قضية سبق الفصل فيها، وأخرى لا تزال قيد التحقيق، موضحة أن من تلك القضايا حالات فساد كبرى في عمل أحد المصارف الأهلية ومؤشرات لحالات تهريب العملة الأجنبية خارج العراق عبر قيام المصرف بشراء العملة الأجنبية لمصلحة شركات بزعم استيراد بضائع، لافتة إلى أنه، لدى التحري والتدقيق، تبيَّن أن تلك الشركات لم تقم بإدخال بضائع للعراق منذ عام 2004.

وكانت الهيأة قد أعلنت عن إنجازها عدة قضايا جزائية حققت فيها، أسفرت عن فرض غرامات تصل إلى أكثر من 245 مليار دينار على مصارف أهلية؛ نتيجة المخالفات القانونية بخصوص التصاريح الگمرگية لعامين فقط، ومخالفة تعليمات مزاد العملة الأجنبية  لعام 2012.