رواتب الرعاية .. حق يكفله الدستور أرامل أظناهن الانتظار !-الأخبار

رواتب الرعاية .. حق يكفله الدستور أرامل أظناهن الانتظار !

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 15-05-2011

وكالات:
كثيرة هي معاناة المرأة العراقية، وقد اتخذت اشكالا متعددة، لا عدّ ولا حصر لها، ومنها معاناة الارامل في رحلة انتظار اطلاق رواتبهن المتوقفة منذ تسعة اشهر تقريباً، في الوقت الذي هن بامس الحاجة الى اية مساعدة لإعالة اسرهن وتأمين احتياجاتها. لنقف على هذا الواقع، نتابع حديث هؤلاء النسوة:
تتخذ ام عبدالله وهي أرملة في العقد الثالث من العمر إحدى زوايا قسم دائرة رعاية المرأة في محافظة بابل، التابع لرئاسة الوزراء، مؤملة نفسها بالحصول على الراتب المخصص للأرامل والمطلقات الذي اقره مجلس الوزراء لهن، إلا أنها وغيرها العشرات من أمثالها لم يتسلمن رواتبهن منذ أكثر من تسعة أشهر.
أرملة: لولا مساعدة عائلتي لكنا نستجدي في الشوارع
تقول ام عبدالله التي لديها ثلاثة أطفال، لم يتجاوز أكبرهم الثامنة من العمر "من أين آتي بالمال لأعيل أطفالي إنهم صغار ويحتاجون للتغذية والحليب والرعاية ثم كيف اصبر وسط معاناة مستمرة نتيجة الحاجة للمال للانفاق عليهم لدرجة ان حياتي اصبحت كالجحيم"
وتساءلت بعد ان اغرورقت عيناها بالدموع "لماذا كل هذا التأخير في توزيع المستحقات؟ وعندما نراجع الدائرة، يقولون الاموال في طريقها الى الدائرة ولن تتأخر. وها نحن ننتظر شهرا بعد شهر ولم نحصل على شيء".
لمساعدة عائلتي ببعض المصاريف وسد احتياجات جزء يسير من متطلبات أطفالي هو الذي خفف عني جزءا بسيطاً من المعاناة، كما تقول ام عبد الله، وتضيف "لولا مساعدة أهلي لكنت الآن مع أطفالي نستجدي في الشوارع والأسواق".
من المسؤول عن هذه الحالة؟
ولا يختلف الحال مع رقية وهي أرملة وأم لطفلين وقد بانت عليها الحدة في حديثها الذي بدأته بقولها "صحيح نحن فقيرات الا اننا عزيزات النفس ولا ننتظر من الحكومة ان تتصدق علينا، والرواتب هي حق لنا وواجب على الدولة ان تمنحنا إياه لان الدستور كفله لنا".
وتابعت" منذ تسعة أشهر لم نتسلم مستحقاتنا ولم يفكر أي مسؤول بحجم المعاناة التي نعيشها نحن وأطفالنا، على الرغم مما قدمنا من تضحيات من اجل الوطن، وها نحن الآن، وقد ضعونا في خانة التهميش والنسيان".
وأضافت "على الدولة الإسراع بإعطاء رواتب الأرامل والمطلقات حتى لا تنحرف واحدة منا، أو تلجأ للاستجداء، أو ان تسلك طريقا آخر فالحاجة قد تدفع بعض النسوة الى مثل هكذا امور مشينة".
مستفيدة: لماذا تتأخر رواتبنا ولا تتأخر رواتب الوزراء والبرلمانيين
أما رواء وهي مطلقة فتقول إنها تراجع دائرة المرأة كل اسبوع منذ أشهر من اجل مستحقاتها من دون ان تحصل على نتيجة سوى الوعود من قبل موظفات الدائرة. وتضيف "اسمي موجود ضمن المستفيدات ولكني لم اتسلم أي راتب او مستحقات منذ تسعة أشهر وكنا نتسلم رواتبنا كدفعات لكل ثلاثة أشهر دفعة واحدة، الا إننا لم نتسلم ثلاث دفعات وهي تعادل رواتب تسعة أشهر التي حرمنا منها".
وتساءلت رواء "هل يعلم المسؤولون في الحكومة بوضعنا وهل يشعرون كيف تعيش الأرامل والمطلقات لاسيما اللواتي لديهن أطفال وهم بحاجة للغذاء والملابس والدواء ومن أين يمكنهن جلب المال لسد احتياجات أطفالهن؟ ثم لماذا تتأخر رواتبنا ولا تتأخر رواتب الوزراء وأعضاء البرلمان والموظفين؟ الم يفكر احد بنا ولماذا هذا الإهمال للمرأة العراقية التي تجاوزت تضحياتها كل حدود ويبخلون عليها بالنزر القليل من المستحقات".
أين منظمات المجتمع المدني؟
أما شيماء فقد فقدت زوجها نتيجة عملية إرهابية تتساءل: أما كان الأجدر بالحكومة والبرلمان ان ينظروا لحال الأرامل والمطلقات؟ واضافت "لدي اطفال في المدارس وهم بحاجة الى ملابس ومصاريف، حالهم حال اقرانهم، واذا استمر وضعنا على ما هو عليه ساضطر لجعلهم يتركون المدرسة وادفعهم للعمل في أي مكان لإعالتنا".
أما ام وسام وهي مطلقة ولديها طفل في الرابعة من العمر فقد انتقدت منظمات المجتمع المدني في محافظة بابل وأضافت "ان تلك المنظمات ليس لها دور يذكر في متابعة شؤون الأرامل والمطلقات، فضلا عن تجاهل المنظمات النسوية الأخرى ومركز حقوق الإنسان والمنظمات التي تهتم بالطفولة، لهن ومتابعة حقوقهن المهدورة".
تبريرات غير مقنعة
رئيسة لجنة الرعاية الاجتماعية في مجلس المحافظة الدكتورة سكينة الفتلاوي بررت تأخير صرف رواتب الأرامل والمطلقات وفاقدات الأزواج "بوجود خلل في دائرة المرأة" وأضافت "ان تلك الشريحة لم تتسلم مستحقاتها لثلاث دفعات وكل دفعة تعني ثلاثة أشهر والحصيلة توقف رواتبهن لمدة تسعة أشهر وهو وقت طويل بالنسبة لهن".
مؤكدة انه "سيتم توزيع الدفعة الثالثة فقط لهذه السنة، أما باقي دفعات السنة الماضية فستوزع تباعاً حين توفر المبالغ".
وأوضحت "ان دائرة المرأة تتبع رئاسة الوزراء وليس شبكة الحماية الاجتماعي،ة وان هناك عجزا ماليا فيها يقدر بستة مليارات دينار".