أصدر القضاء العراقي اليوم الثلاثاء، (30 حزيران 2020)، قرار الإفراج عن وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، وغلق كل الدعاوى بحقه.

وجاء في بيان صادر عن المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب في الرصافة اكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي بعد ان سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة".

وأضاف البيان أن "العيساوي انكر ما نسب اليه، وبالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو افادة احد المتهمين الذي غير اقواله عند تدوين افادته كشاهد في قضية رافع العيساوي بعد تفريقها عن الدعوى الاصل عملا باحكام المادة(125) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي انتفت الادلة  في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الارهاب".

وقال بيان مجلس القضاء الأعلى إنه "صدر قرار بالافراج عن العيساوي وغلق الدعاوى بحقه  مؤقتا عملا باحكام المادة (130 / ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية".

وأشار إلى أنه "بخصوص الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الادراي وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الاحكام  الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون فقد تم قبول اعتراضه واطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل باحضاره".

وأوضح البيان أنه "حدد موعد لاجراء محاكمته عنها مجدداً عملا باحكام المادة (247)من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث سوف تدقق المحكمة وقائع و ادلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الادارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامي عنه والجهات التي قدمت الشكوى  بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون".