ندد العشرات من الاشخاص يوم الثلاثاء بقرار مجلس القضاء الأعلى الذي برأ فيه وزير المالية السابق رافع العيساوي من التهم الموجهة اليه، وذلك بتظاهرة خرجت وسط العاصمة بغداد.

وكان مجلس القضاء الاعلى قد اعلن في وقت سابق من اليوم اطلاق سراح وزير المالية السابق رافع العيساوي بكفالة بعد انتفاء الادلة الموجهة اليه وفق قضايا تتعلق بالارهاب.

وقال مراسل شفق نيوز، ان العشرات من الاشخاص الغاضبين من القرار تظاهروا صباح اليوم امام مؤسسة السجناء في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وحمل المتظاهرون لافتات اتهموا فيها العيساوي بتأسيسه تنظيم داعش، وانه احد اعوان رئيس النظام السابق صدام حسين.

واضاف المراسل ان المحتجون طالبوا القضاء العراقي بالعدول عن قراره القاضي بتبرئة العيساوي من تهم الارهاب الموجهة اليه واعادة محاكمته مجددا.

من جهته اعلن المتحدث باسم مجلس القضاء القاضي عبد الستار البيرقدار تحديد موعد لمحاكمة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي عن قضايا الفساد الاداري

وقال بيرقدار في بيان اليوم انه "لا عتراض وزير المالية الاسبق رافع العيساوي على الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في قضايا الفساد الاداري ونظرا لتسليم نفسه واستنادا لاحكام المادة (247)من قانون اصول المحاكمات الجزائية".

واوضح انه "تم قبول اعتراضه واطلاق سراحه بكفالة ضامنة وحدد موعد لاجراء محاكمته عنها مجددا حيث ستدقق المحكمة وقائع وادلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الادارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامي الدفاع وللجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفقا للقانون".

واعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في يوم 17 من شهر حزيران الجاري، توقيف المتهم رافع العيساوي وزير المالية العراقي السابق، لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.

وشغل العيساوي الذي ينتمي الى كتلة اتحاد القوى الوطنية العراقية (الائتلاف السُني) منصب وزير المالية في الحكومة العراقية بين عامي 2008-2014 عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء، وقدم العيساوي استقالته من منصبه قبيل انتهاء مهامه بعد اتهامه بدعم الإرهاب.