كتلة الشهرستاني في واسط تعلن انسحابها من ائتلاف المالكي-الأخبار

كتلة الشهرستاني في واسط تعلن انسحابها من ائتلاف المالكي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 18-05-2011

السومرية نيوز / واسط
أعلنت كتلة مستقلون في محافظة واسط التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الأربعاء، انسحابها من ائتلاف دولة القانون، عازية ذلك إلى عدم فاعلية الائتلاف وهيمنة المصالح الخاصة والأهواء الشخصية بين أعضائه، متهما دولة القانون بالعمل بالمحاصصة الضيقة.

وقال عضو الأمانة العامة لكتلة مستقلون وعضو مجلس واسط علي المحّنة خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى مجلس المحافظة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "أعضاء كتلة مستقلون قرروا الانسحاب كليا من ائتلاف دولة القانون نتيجة كثرة النزاعات السياسية غير المبررة بين أعضاء مجلس المحافظة"، مبينا أن "أحد أهم الأسباب التي دفعت الكتلة للانسحاب هو عدم فعالية ائتلاف دولة القانون منذ تشكيله وحتى الآن".

واتهم المحنة دولة القانون "بهيمنة المصالح الخاصة والأهواء الشخصية لبعض أعضائه، من أجل تحقيق مأرب ومنافع ذاتية والعمل بطريقة الاستحواذ وإقصاء الآخرين واختلاف الرؤى والمبادئ التي كان متفقا عليها عند تشكيل الائتلاف، فضلا عن عدم تحقيق أهداف البرامج الانتخابية التي وضعها الائتلاف على مستوى المحافظة".

وأوضح المحنة أن "قرار الانسحاب نهائي وجاء بعد دراسة معمقة بين أعضاء الكتلة التي ستعمل منذ الآن بمفردها ككتلة مستقلة لن تلتزم بأي اتفاق مسبق عدا ما يسهم في بناء المحافظة"، متهما ائتلاف دولة القانون بأن "سمته السائدة في الساحة السياسية في الفترة الماضية كانت التشبث بالكراسي وتوزيع المناصب والعمل بالمحاصصة الضيقة".

وتابع المحنة أنه "تلك المحاصصة والأهواء الضيقة والمصالح الشخصية أتت بالويلات على البلد وكذلك على محافظة واسط التي مرت بانتكاسة كبيرة منذ تظاهرة السادس عشر من شباط الماضي وما أسفر عنها"، مؤكدا أنه "تم الاتفاق في الكتلة المستقلة الجديدة على إتباع الأساليب الديمقراطية والثوابت الوطنية".

وتعتبر كتلة مستقلون أحد مكونات ائتلاف دولة القانون ويرأسها نائب رئيس مجلس الوزارء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ونائبه في الكتلة خالد العطية، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب السابق.

كان نائب رئيس مجلس محافظة واسط مهدي علي جابر الذي ينتمي إلى حزب الدعوة تنظيم العراق ، احد مكونات ائتلاف دولة القانون أعلن قبل نحو شهر من الآن انسحابه من الحزب بسبب ما وصفه تغليب المصالح الذاتية والعشائرية والحزبية الضيقة بين أعضاءه.

وكان نحو ثلاثة آلاف شخص تظاهروا أمام مجلس محافظة واسط في السادس عشر من شباط الماضي مطالبين بتحسين الخدمات في المحافظة وإجراء بعض الإصلاحات السياسية فيها من خلال إقالة المحافظ السابق، ورافقت تلك التظاهرات أحداث عنف تمثل بقيام بعض المتظاهرين بإضرام النار في بنايتي مجلس المحافظة وديوان المحافظة وفي دائرة العقود ومركز معلومات واسط وكذلك منزل المحافظ لطيف الطرفة الذي أقيل من منصبه مؤخراً.

وقال المحنة خلال المؤتمر الصحفي إنه " بعد مرور سنتين على الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات وجدنا الكثير من الخلافات والمنازعات السياسية داخل الائتلاف، بحيث وصلت إلى جميع دوائر الدولة بحيث لا يتبوأ أي شخص مهما كان يمتلك من الكفاءة والنزاهة والإخلاص أي مسؤولية إلا إذا كان منضويا تحت حزب أو تكتل سياسي وخاضع لتوجيهاته التي تكون في أغلب الأحيان غير منطقية أو مقبولة كونها تتقاطع مع الاتجاه العام في بناء الدولة"، بحسب قوله.

يذكر أن ائتلاف دولة القانون يشغل 13 مقعداً في مجلس محافظة واسط من بينها خمسة مقاعد الى كتلة مستقلون ، فيما يشغل حزب الدعوة المركزي خمسة مقاعد وحزب الدعوة تنظيم العراق ثلاثة مقاعد، وقد التحق بكتلة مستقلون عضوين من أعضاء الحزب الدستوري في مجلس المحافظة ليصبح عدد أعضاء كتلة مستقلون بعد انسحابها من ائتلاف دولة القانون سبعة أعضاء.

وكانت كتلة مستلقون وقفت بمفردها مع عضوين من الحزب الدستوري الى جانب محافظ واسط السابق لطيف حمد الطرفة خلال مراحل استجوابته في المرتين الأولى والثانية ولحين إقالته كونه ينتمي الى الكتلة ذاتها.