بغداد-وكالات:
في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة برلمانية، عن ان الحد من ظاهرة البطالة لا يتطلب إقرار القوانين والتشريعات وإنما يتطلب تنظيم عملية التشغيل من قبل الحكومة,كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود قرابة 4 إلى 5 ملايين عاطل في البلاد".
وقال مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاظم شمخي لوكالة (آكانيوز) إن "تقديرات البطالة في البلاد تصل إلى 16بالمئة أي بحدود من 4 إلى 5 ملايين عاطل".
وكانت وزارة التخطيط أعلنت في مطلع العام الجاري أن نحو 15 في المئة من سكان البلاد يعانون من البطالة.
إلى ذلك, قال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان كاظم الشمري لوكالة (آكانيوز): إن "معالجة ملف البطالة وتخفيض مستوى الفقر في البلاد لا يتطلب إقرار قوانين وتشريعات نيابية وإنما يتطلب تفعيل دور القطاع الخاص والاستثمار وتنظيم عملية التشغيل من قبل الحكومة".
وأضاف الشمري "ان تفعيل القطاع الخاص سيساهم في تقليص نسبة البطالة في البلاد بشكل كبير", مبيناً ان "الاعتماد المفرط على القطاع العام سيفاقم الازمة". وتابع أن "التحدي الأبرز أمام الحكومة في المرحلة الحالية هو معالجة ملف البطالة من خلال تأسيس مركز تشغيل تشترك فيه جميع الوزارات والهيئات الحكومية والشركات غير الحكومية لتقليص نسبة البطالة".
واوضح الشمري ان "المهمة الوحيدة للبرلمان في ملف البطالة هي مراقبة الأداء الحكومي ومتابعة الخطط السنوية للحد من انتشار ظاهرة البطالة في البلاد وليس تشريع القوانين التي تحد من تزايدها".
وشهدت البلاد قبل أسابيع تظاهرات عدة شارك فيها شباب عاطلون عن العمل، وطالبوا بتوفير وظائف ومكافحة الفساد وإجراء إصلاحات.
وكانت لجنة العمل والشوؤن الاجتماعية البرلمانية, قد اعلنت في وقت سابق عن اتفاقها مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و وزارة الداخلية على ترحيل العمال الأجانب وبضمنهم الآسيويون خلال الشهر الجاري في محاولة لحل أزمة البطالة في البلاد.
ويعمل معظم العمال الأجانب في المطاعم وفي التنظيف والأعمال الثانوية وفي استقبال وتوصيل المرضى وكذلك في الفنادق ومدن الألعاب الخاصة.
مرات القراءة: 1691 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
ملايين المواطنين يعانون البطالة
