اكد الخبير القانوني طارق حرب تحديد موعد الانتخابات من رئيس الوزراء يوافق الدستور والقانون من وجه ويوافق المتطلبات الواقعيه من وجه آخر وينفذ وعده من وجه ثالث.

وقال حرب في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه : ان خطوة رئيس الوزراء في تحديد السادس من حزيران المقبل موعداً للانتخابات المبكره راعى المتطلبات الواقعيه حيث ترك اكثر من عشرة اشهر كمدة كافيه للبرلمان في اصدار قانون جديد للانتخابات او تعديل القانون الحالي  او اكمال مشروع القانون الذي تمت اكمال قراءته وتوقف عند الدوائر الانتخابيه.

واضاف كما ان موعد رئيس الوزراء ترك لمفوضية الانتخابات مدة لاكمال المتطلبات اللوجستيه بالاضافه ان ذلك ترك للاحزاب السياسيه اتخاذ ما يلزم بشأن جماهيريها.

واكد حرب ان قرار رئيس الوزراء يوافق المادة 78 من الدستور والتي اعتبرته المسؤول عن السياسه العامه للدوله ويجب التركيز على اسم دوله اذ ان الدوله مصطلح يشمل الحكومه والاقليم والبرلمان والرئاسات والمحافظات وكل ما موجود بالدوله وبالتالي فأن من مسؤولية رئيس الوزراء عن الدوله التي حددتها الماده 78 من الدستور تحتم عليه تحديد موعد الانتخابات .

وتابع : أن قرار رئيس الوزراء الذي حدد موعد اجراء الانتخابات جاء موافقاً لقانون الانتخابات النافذ حالياً رقم 45 لسنة 2013 الخاص بالبرلمان وقانون الانتخابات الجديد الموجود لدى البرلمان متوقفاً على الدوائر الانتخابيه.

وبين حرب ان رئيس الوزراء كان صريحاً في ذكر واقع العراق وما يتعرض له وما هو السبيل لانقاذ العراق  في محاولات اتخذها رئيس الوزراء وما سيتخذه لانقاذ العراق فيما هو فيه فطوبى للكاظمي في عمله وتوجهاته ومقصده وهدفه في نقل العراق الى الاعلى والاسمى على الرغم مما تواجهه الحكومه من اخطار.