لليوم الثاني على التوالي، يشهد محيط مجلس النواب اللبناني في بيروت مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية والمعتصمين أدت الى سقوط عددٍ من الجرحى من الطرفين، وذلك خلال تظاهرة شعبية تطالب بالعدالة في جريمة المرفأ وتدعو إلى استقالة رئيس الحكومة حسان دياب.

واستخدمت العناصر الأمنية القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفرقة المتظاهرين وإبعادهم من محيط البرلمان، فيما ردّ المتظاهرون بالحجارة والمفرقعات النارية وألواح الخشب وبعض الأدوات الموجودة في المحال التجارية والأسواق والأبنية التي تحطمت في تفجير مرفأ بيروت.

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان من المتظاهرين حفاظاً على سلامتهم الخروج فوراً من الأماكن التي تحصل فيها الاعتداءات وأنها لن تقبل التعرّض لعناصرها، وذلك مع ازدياد أعمال الشغب وارتفاع وتيرة الاعتداءات المتكررة عليهم، بحسب قولها.

مع ازدياد اعمال الشغب وارتفاع وتيرة الاعتداءات المتكرّرة على عناصرها ، تطلب #قوى_الأمن الداخلي من المتظاهرين السلميين, حفاظاً على سلامتهم, الخروج فوراً من الاماكن التي تحصل فيها الاعتداءات, وهي لن تقبل بالتعرّض لعناصرها.

وتعمل عناصر الصليب الأحمر اللبناني على نقل الجرحى الى المستشفيات ومعالجة بعض المصابين ميدانياً.

في السياق، عمد عددٌ من المتظاهرين إلى اقتحام وزارة الاشغال والنقل في بيروت، ودعوا لاستقالة الوزير ميشال نجار باعتبار أنه غائب كلياً عن مهامه.

من ناحية ثانية، أقدم متظاهرون في ساحة الشهداء على طرد النائب شامل روكز، صهر رئيس الجمهورية، الذي خرج من "تكتل لبنان القوي" الذي يرأسه النائب جبران باسيل وأعلن أنه من النواب المستقلين في البرلمان اللبناني، ورغم ذلك يرى المنتفضون أنه من داخل الطبقة السياسية نفسها ومقرّب من العهد الذي ساهم في إيصال البلاد إلى الانهيار.

وحرّك انفجار مرفأ بيروت الشارع اللبناني الذي انتفضَ لعدالة أكثر من 150 ضحية و6000 جريح ومفقود، ولإعادة بناء عاصمة تهدّمت في 4 أغسطس/ آب الجاري وشرّدت آلاف العائلات بسبب فساد طبقة سياسية أودت بصفقاتها وتسوياتها ومحاصصاتها بالبلد إلى الانهيار الشامل.

وبدأت الاستقالات تتوالى من الحكومة اللبنانية والبرلمان، وعلى الرغم من تعيين بديل لوزير الخارجية المستقيل، ناصيف حتّي، بسرعة قياسية للمحافظة على استمرارية مجلس الوزراء وتمسّك رئيسه بولايته، إلا أن الانفجار الذي هزّ بيروت الثلاثاء فرضَ واقعاً جديداً،  ومن الاستقالات التي قدمت اليوم، استقالة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، ووزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار.

ويقول مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" إنّ هناك بحثاً جدياً لاستقالة رئيس الحكومة، لكن القرار لم يتخذ بعد، وهناك اتصالات مكثفة تجري وتتابع في الساعات القليلة المقبلة قبل إعلان الموقف نهائياً، وسيتم في جلسة مجلس الوزراء المقرّرة يوم غد الإثنين في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون مناقشة موضوع الاستقالة ودرس الخطوات المقبلة بالإضافة إلى متابعة التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت.

وعلى الصعيد النيابي، وصل عدد الاستقالات إلى 6 وهم نواب "حزب الكتائب اللبنانية"، رئيسه سامي الجميل، الياس حنكش، نديم الجميل، واستقالة النائب مروان حمادة عضو "اللقاء الديمقراطي" الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط نجل وليد جنبلاط، علماً أن استقالته فردية ولم يستقل النواب الآخرون في الحزب، كما تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باستقالتها، والنائب ميشال معوض، الذي كان ضمن "تكتل لبنان القوي" برئاسة باسيل، كما علّق النائب نعمة افرام نشاطه في البرلمان اللبناني.

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن جلسات مفتوحة للمجلس ابتداءً من يوم الخميس المقبل في قصر الاونيسكو لمناقشة الحكومة على الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب وتجاهلها.