النزاهة:الجانب الاميركي يرفض الافصاح عن الية صرف اموال (اعادة اعمار العراق)-الأخبار

النزاهة:الجانب الاميركي يرفض الافصاح عن الية صرف اموال (اعادة اعمار العراق)

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 20-05-2011

بغداد(الاخبارية)..كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب ان الجانب الاميركي يرفض الافصاح بالتحديد عن الالية الخاصة بصرف الاموال الخاصة ببرنامج (اعادة اعمار العراق).
وقال عضو اللجنة النائب عن /القائمة العراقية/ طلال خضير الزوبعي في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم،ان اللجنة باشرت بدراسة جميع الجوانب المتعلقة في هذا البرنامج،مشيراً الى ان اللجنة قد وجدت ان هنالك الكثير من الاموال الضائعة في هذا البرنامج،مبيناً ان في الوقت نفسه يرفض الجانب الاميركي الافصاح بالتحديد عن الالية الخاصة بصرف الاموال المرصودة لهذا البرنامج.
وبين ان اللجنة لديها خطة ستم تنفيذها لاجل الحصول على معلومات عن هذا البرنامج،لافتاً الى ان اللجنة قامت بتوجيه كتب الى ديوان الرقابة المالية وبعض الجهات ذات العلاقة للاستفسار عن هذا الموضوع.
وبين الزوبعي ان هناك لجنة ستختص بالبحث في هذا الملف الخطير حيث سيتم تقديم جميع الدراسات لطرحها امام الرأي العام،مؤكداً سعي اللجنة الى ضرورة استعادة واستحصال هذه الاموال في حال وجودها مع أي طرف كان دون تحديد.
وكان مصدر في وكالة امريكية لمراقبة الحسابات تتولى مراجعة نفقات الميزانية في العراق قال ان مليارات الدولارات التى رصدتها الولايات المتحدة من اجل برامج اعادة الاعمار في هذا البلد ذهبت ادراج الرياح،وذلك إستناداً الى اكثر من 300 تقرير لمراقبي الحسابات الأمريكيين.
ونقلت وكالة (اسوشيتد بريس) عن المصدر قوله ان من بين هذه المشاريع الخاسرة على وجه الخصوص تشييد سجن شمال العاصمة بغداد كلف زهاء 40 مليون دولار،علما ان السجن بقي فارغاً.
واضاف انه تم رصد مبلغ 165 مليون دولار لانشاء مستشفى للاطفال لم يتم تدشينه حتى الآن،بالاضافة الى مشروع بناء منظومة تنقية المياه في مدينة الفلوجة،مما تطلب 100 مليون دولار،ويتجاوز هذا المبلغ 3 اضعاف تكلفة المشروع الاصلية،علما ان المياه الصناعية لا تزال تسيل في شوارع المدينة، حسبما اكدت الوكالة.
وتشير (اسوشيتد بريس) الى ان اجمالي المبلغ الذي تم تبذيره من اجل تحقيق هذه البرامج قد قدر بـ5 مليارات دولار من اموال دافعي الضرائب الامريكيين.
واشار الى ان هذه المعطيات لم تشمل تكاليف برامج ضمان الامن،مما يعني ان المبالغ الحقيقية التي تم تبذيرها تتجاوز الارقام المذكورة،وحتى المشاريع التى تم انجازها لا تحقق اهدافها بالكامل.