الامم المتحدة لنزع فتيل الازمة العراقية الكويتية حول "مبارك"-الأخبار

الامم المتحدة لنزع فتيل الازمة العراقية الكويتية حول "مبارك"

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 23-05-2011

ايلاف:
بحث هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي بمشاركة السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن مع آد ميلكرت الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة "يونامي" في العراق ايد ميلكرت وخبراء من المنظمة علاقات العراق مع الامم المتحدة والعلاقات العراقية الكويتية كما جرى بحث التقدم الحاصل في الملف الانساني الكويتي واجراءات الحكومة حيال الكشف عن المفقودين والممتلكات الكويتية التي فقدت او صودرت اثر الاحتلال العراقي للكويت صيف عام 1990 وهي مطالبات تشترط الامم المتحدة على العراق الايفاء بها لضمان اخراجه من تبعات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي فرض عليه عقب الاحتلال. .
وجرى خلال الاجتماع ايضا بحث مسألة بناء الكويت لميناء "مبارك" في جزيرة بوبيان الكويتية واجراءات الحكومتين العراقية والكويتية "لمعالجة الامر بعيدا عن اجواء التوتر والتصعيد بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين" كما قال بيان رسمي عراقي واشار الى ان الجانبين ناقشا بعض الاجراءات والتسهيلات الفنية لبعثة الامم المتحدة في العراق .
واضاف انه تم خلال اللقاء الثلاثي التأكيد على اهمية معالجة القضايا الثنائية بين العراق والكويت ضمن اطار اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة "وضرورة التأكد في الحقائق والوقائع حول ميناء مبارك والتواصل الايجابي البناء بين البلدين لتوضيح الحالة للرأي العام" .
وزيرا الخارجية والنقل امام البرلمان العراقي
ومن جهته اعلن رئيس مجلس النواب العراقي اسامة عبد العزيز النجيفي ان المجلس سيستضيف خلال الايام القليلة المقبلة وزيري الخارجية هوشيار زيباري والنقل والمواصلات هادي العامري لتوضيح اشكالات الحدود العراقية الكويتية البرية والمائية بعد قيام الحكومة الكويتية بتوسيع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان ومتابعة المستجدات حول تطوير ميناء الفاو.
وقال في تصريح مكتوب تلقته "أيلاف" ان مسألة توسيع ميناء مبارك "شكلت قضية رأي عام وطني وعربي على حد سواء تمثلت في تناقض التصريحات بين الكتل السياسية مما يتطلب الوقوف على حقيقة وملابسات تلك القضية من خلال طروحات وزيري الخارجية والنقل والمواصلات للخروج براي موحد لا يفرط بحقوق أي من الدولتين الشقيقتين".
واكد النجيفي ان مجلس النواب العراقي يتطلع الى اقامة علاقات مبنية على حسن الجوار وتراعي المصالح المشتركة بين البلدين بعيدا عن التجاوزات التي تضر باقتصاديات العراق والكويت.
ومن جهتها فقد بادرت وزارة الخارجية العراقية الى تطويق حملة التصريحات السياسية والنيابية والتظاهرات الشعبية ضد بناء الكويت للميناء بالاعلان ان هذه القضية سيتم بحثها قريبا خلال اجتماع للجنة الوزارية بين البلدين . وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لبيد عباوي ان اللجنة التي يتراسها وزيرا خارجية البلدين ستبحث الموضوع وتداعياته خلال اجتماعهما الشهر المقبل حيث كان البلدان قد شكلا لجاناً مشتركة لحل المشكلات القائمة بينهما وخاصة تعويضات حرب الخليج الثانية وترسيم الحدود والمفقودون الكويتيون والحقول النفطية المشتركة.
الكويت تنفي وتؤكد الاستعداد للتعاون
ومن جهتها أكدت السفارة الكويتية في بغداد أن بلدها يسعى لتنظيم الملاحة البحرية في الخليج العربي مع العراق بعد أن أثار قرار الكويت توسيع أحد موانئها مخاوف لدى الجانب العراقي من التأثير على الموانئ العراقية جنوب البلاد. وقال السفير الكويتي في العراق علي المؤمن إن الكويت والعراق سيعززان التنسيق والتعاون بشأن مياه خور عبد الله وتنظيم الملاحة من دون ان يسبب ذلك اي مشكلات اقتصادية لأي منهما . واوضح ان ميناء مبارك لاعلاقة له بالمياه العراقية في خور عبد الله والكويت تعمل مع العراق على تلافي أية مشكلات تحصل بشأن المشاريع الملاحية بين البلدين . وشدد على انه من المهم ان يكون التنسيق والتعاون بين العراق والكويت في درجات عالية بشأن المياه الإقليمية المشتركة وحركة البواخر بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وفي الكويت نفت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية وجود خطط لتوسيع ميناء مبارك الكبير .. واشارت الى عدم وجود اية نية لتوقيع مذكرة تفاهم مع العراق بخصوص ادارة الممرات المائية بين البلدين بشكل مشترك موضحة ان هناك قرارا دوليا بهذا الشأن قد رسم الحدود المائية بين البلدين وهناك لجان فنية مشتركة تعمل على تنفيذ ذلك. واشارت الى ان هناك مذكرات تفاهم بين القوتين البحريتين في الكويت والعراق تقضي بالتنسيق بشأن الملاحة ومكافحة التسلل والتهريب الى حين الفصل بمسألة الحدود المائية بشكل نهائي.
تصريحات عراقية محذرة وتظاهرات احتجاج
وبرغم هذه التطمينات فقد دعا النائب عبد السلام المالكي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الى تشكيل لجنة برلمانية للذهاب الى مجلس الامن للوقوف على ملابسات بناء الكويت لميناء مبارك الذي قال انه سيحرم العراق من استغلال منفذه المائي .
واضاف في تصريح صحافي ان بناء مهذا الميناء وفي هذا الظرف الذي شرع فيه مجلس النواب قانون بناء ميناء الفاو الكبير بجنوب البلاد سينعكس سلبا على موقف الشعب العراقي من تطبيع العلاقات بين البلدين. واضواشار الى انه "يفترض بالجانب الكويتي ان يكون عقلانيا في هذا الامر وان يبتعد عن مثل هذا تصعيد سيما وأن بناء الميناء سيؤثر بشكل مباشر على المنفذ المائي العراقي الذي هو بوابة العراق على العالم". وقال "على الرغم من ان الميناء يقع ضمن الاراضي الكويتية الا ان هناك اتفاقات دولية بين الطرفين وبالخصوص قرارات مجلس الامن ومنها القرارات التي صدرت ابان غزو الكويت عام 1990 يفترض انها تجعل الجانب الكويتي التعامل بمرونة مع معطيات القضية الاساسية وان لايجعل من العراق بلدا محروما من استغلال منافذه البحرية وبالتالي سينعكس هذا على طبيعة العلاقات العراقية الكويتية". وطالب الكويت بالتصرف من منطلق حسن الجوار وتجنب استفزاز العراق لان قيامها بإنشاء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان سيجعل الساحل الكويتي ممتدا على طول 500 كيلومترا بينما سيكون الساحل العراقي محصورا بطول 50 كيلومترا فقط "وهذا ينم عن نيات سيئة تجاه الشعب العراقي من خلال اغلاق منفذه البحري الوحيد ومحاصرته".
وتضم محافظة البصرة التي تعد المنفذ البحري الوحيد للعراق خمسة موانئ تجارية وميناءين نفطيين وهو يعتزم تنفيذ مشروع ميناء البصرة الكبير الذي يعول كثيرا على مردوداته الاقتصادية الا ان تنفيذ الكويت لمشروع ميناء مبارك الكبير قد يؤدي الى افشال المشروع العراقي وربما الغائه.
ومن جانبه أعرب النائب زهير الاعرجي عن القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي عن الاسف لموقف الكويت قائلا "نتلقى حاليا الضربات من الكويت التي استغلت حسن نية العراق تجاهها وقامت باغلاق الممر البحري وعزله وضرب اقتصاد العراق وهذا ما لم نكن نتمناه".
كما أعلنت النائب عالية نصيف عن الكتلة العراقية البيضاء بزعامة حسن العلوي عن تشكيل تكتل برلماني بإسم "تكتل حماية الحدود العراقية كرد فعل على قيام الكويت بإنشاء ميناء بوبيان الذي سيتسبب في محاصرة المنفذ البحري العراقي". واوضحت في بيان صحافي أن "الهدف من تشكيل التكتل هو متابعة ترسيم الحدود بين العراق وكل من الكويت وايران" . واوضحت ان نواة هذا التكتل ضمت عشرين نائباً يسعى كل منهم اليوم الى جمع تواقيع بقية النواب وضمهم الى التكتل .
وتشهد مدن عراقية هذه الايام تظاهرات تطالب الكويت بالكف عن استفزازها للعراق . واكد متظاهرون في بغداد خلال هتافاتهم وفي لافتات رفعوها ان سياسة العداء التي تنتهجها السلطات الكويتية قد وصلت حدا لايمكن السكوت عليها فقضم الاراضي العراقية ومنحها هبة للكويت بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 833 لعام 1993 وما يسمى بالتعويضات التي تجاوزت 41 مليار دولار والاغراءات المادية التي قدمتها من اجل ان يبقى العراق مكبلا بالبند السابع لعقوبات ميثاق الامم المتحدة واخيرا ولس اخرا ما اعلنته عن اقامة ميناء كبير في جزيرة بوبيان لخنق الاقتصاد العراقي كلها اجراءات لايمكن للذات العراقية تجاوزها وان حالة الضعف التي يعاني منها العراق اليوم لابد ان تتغير في المستقبل القريب وعلى الكويت ان تدرك ذلك جيدا .
وتقول مصادر عراقية ان بناء الكويت لميناء مبارك سيفقد اهمية ودور ميناء البصرة الكبير ومن قيمته الاقتصادية للعراق بنسبة 60% . وتشير الى ان العراق والكويت متفقان على إنشاء الموانئ لكن من دون التجاوز على الممر المائي خاصة وان المعلومات التي حصلت عليها الحكومة العراقية تؤكد تقدم الجانب الكويتي لنحو كيلو متر باتجاه الممر المائي العميق في خور عبد الله المشترك .
العراق والكويت .. موانئ في مياه الخليج العربي
وكانت وزارة النقل العراقية وضعت في نيسان (ايريل) من العام الماضي 2010 حجر الأساس لمشروع ميناء البصرة الكبير الذي تشير تصاميمه الأساسية الى احتوائه على رصيف للحاويات بطول 39 كيلومترا ورصيف آخر بطول كيلومترين . وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو ومن المؤمل أن يتصل بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوربا من خلال تركيا.
وأشارت الوزارة الى ان هناك ضغوطاً إقليمية تعيق أنجاز ميناء البصرة الكبير كونه سيؤثر على مصالحها الاقتصادية حيث من المؤمل ان يغير الميناء خارطة النقل البحري العالمية كونه سينقل البضائع من اليابان والصين وجنوب شرق آسيا إلى أوروبا عبر العراق الذي يسعى إلى بناء منظومة نقل متكاملة تربطه مع الدول الإقليمية عبر القناة الجافة التي تصل بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي ودول شرق آسيا وتعد اكبر قناة نقل في العالم .
يذكر ان مشروع ميناء مبار ك الذي أعلنت الكويت عن البدء بإنشائه في السادس من نيسان الماضي بعد عام من إعلان العراق عنبناء ميناء الفاو الكبير وسط تحذير اقتصاديين بأن الميناء الكويتي الجديد سوف يقطع الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى مينائي أم قصر وخور الزبير العراقيين . وبدأت مؤخرا آليات ومعدات إنشائية ثقيلة تعمل حاليا على دق الركائز وإنشاء الطرق والسداد الترابية وتشييد المنشآت السطحية في جزيرة بوبيان غير الاهلة التي تقع في الجهة المقابلة لموقع ميناء الفاو الكبير.
وبحسب ما أعلنت الكويت فإن المشروع سينفذ على أربع مراحل تنتهي آخرها في عام 2016 ويشمل إنشاء أرصفة للحاويات بطول كيلومتر ونصف وعشرات المراسي ومنطقة حرة للتبادل التجاري ومجمع سكني متكامل وخط للسكك الحديدية يربط بين طرفي الجزيرة.