النجيفي: العراق يواجه حرباً أخلاقيّة حولته إلى سوق لنفايات العالم-الأخبار

النجيفي: العراق يواجه حرباً أخلاقيّة حولته إلى سوق لنفايات العالم

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 24-05-2011

ايلاف:
حذر رئيس مجلس النواب العراقي من أن العراق يواجه حرباً حولته إلى سوق لنفايات العالم مشدداً على ضرورة عدم بقاء العراقيين مستهلكين لما ينتجه الاخرون فيما دعا رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق أد ميلكرت الى إصلاحات إقتصادية وسياسية في البلاد بينما انتقد المدير الاقليمي للبنك الدولي تضخم القطاع العام وزيادة الاجور وقلة التشريعات وعدم وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص.

قال رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في كلمة افتتح بها في بغداد اليوم "مؤتمر مستقبل العراق الاقتصادي: للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والحكوميين" بالتعاون مع الامم المتحدة والبنك الدولي بهدف تعزيز فرص التنمية ان مجلس النواب حريص على اقرار تشريعات لمواجهة اتساع التجارة الرديئة والتاسيس لتجارة تنصف جميع الاطراف.

وأشار النجيفي خلال المؤتمر الذي تستمر اعماله ثلاثة ايام الى ان "العراق تحول الى سوق لنفايات العالم الاخر حيث لم يجد البعض حرجا اخلاقيا في ممارسة حرب على الشعب من خلال توريد البضائع الفاسدة والسلع الخادعة الرديئة والضارة وحتى القاتلة بهدف ابذاء الشعب منوها الى ان "هذه الحرب ماكانت لتقع لولا الاختلالات التشريعية ".

واوضح ا "ماشرع وما سيشرع اوما سيتم تعديله من قوانين سيوفر ارضية صالحة للعمل الناجح ونطمح الى بيئة عمل تحكمها ضوابط منصفة لجميع الاطراف "داعيا الى "اعادة الحياة للمصانع والمعامل المتوقفة او المتعثرة وتوفير الحماية لمنتجاتها بغض النظر عن مفاهيم الخصخصة ".

وعبر عن الامل في ان "يعود الشعب العراقي منتجا لا مستهلكا كما كان على مدى التاريخ شعبا من مبدعين مبتكرين ونشطين. وشدد على ان "الشعب يريد نظاما اقتصاديا يحول امكاناته الكامنة الى طاقات تجسر الهوة الحضارية بينه وبين اقرانه في الدول المتقدمة أضافة الى نظام ينتمي اليه والى ثقافته وتطلعاته لا الى نظام اقتصادي هجين غريب عنه".

وأضاف ان الشعب العراقي دفع خلال السنوات الثماني المنصرفات الكثير من التضحيات على مذبح التجارة الرديئة وقال أن "مجلس النواب العراقي عازم على وضع تشريعات لإنهاء هذه الحرب أولا ومنع إعادتها مرة أخرى". وأكد أن "الشعب العراقي لا يريد نظاما اقتصاديا يحوله إلى طبقتين: الأولى تهتم بالثراء والثانية للبقاء وإنما يريد نظاما اقتصاديا يؤمن بتكافؤ الفرص".

وأشار إلى انه "ليس من الوطنية أن تهمل معامل ومصانع منتجة أو نحاصرها بأنظمة تكبل عطائها ويصيبها بالشلل". واكد أهمية "التعاون على انجاز ووضع الاسس الصحيحة لتامين الاستقرار والسلام وتوفير الرخاء للشعب "مثنيا على التعاون الايجابي الذي نجم عن جهود الاصدقاء لتعضيد البناء الجديد للوطن.

رئيس بعثة الأمم المتحدة يدعو لإصلاحات سياسية وإقتصادية

من جانبه شدد اد ملكرت المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة على أهمية بذل الأطراف العراقية لجهود جادة للتوصل إلى إجماع للرآي حول الإصلاحات الاقتصادية والسياسية مبدياً استمرار الامم المتحدة لدعم المراحل المستقبلية في العراق.

وتحدث ميلكرت في كلمته خلال المؤتمر عن كيفية تحقيق التحول في الواقع الاقتصادي والمشاركة المجتمعية في هذا التحول أضافة الى السبل التي تجعل من مشاركة المراة اكثر اندماجا في جهود التنمية ومعالجة التحديات الاقتصادية داعيا الى اشراك الاطراف المعنية غير الحكومية وخاصة الاتحادات العمالية وارباب العمل بوضع السياسات الاقتصادية من خلال تقديم افكارا جدية تبتعد عن المصالح الضيقة.

وحدد ميلكرت خمسة اهداف من شانها ان تضع العراق في قلب التقدم ابرزها خفض معدلات نسبة البطالة بين الشباب وترسيخ الحكم اليمقراطي من خلال حرية تاسيس الجمعيات وتحقيق العدالة الاجتماعية بما فيه تقاسم عادل للثروة يكون للعمال نصيب فيها أضافة الى تمكين نقابات العمال والجهات الفاعلة للتعاون ضمن حركة اجتماعية وتعزيز مؤسسات على صعيد تطبيق الضوابط والموازين وبالتالي المشاركة في الحكم.

وأشار الى ان المؤتمر سيناقش كيفية تحسين وضع العمال في العراق وإنهاء البطالة ودخول العراق إلى السوق العالمية ليكون عنصرا فاعلا في الاقتصاد الدولي وسيشهد مناقشة كيفية إعادة العمال إلى دورهم الحقيقي في إدارة الماكنات للنهوض بالاقتصاد العراقي.

وأضاف أن "عملية بناء المستقبل الجيد للعراق تتطلب اقتصادا جيدا وسوقا حرة"، مشيرا إلى "أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية في محاربة الفساد المالي والإداري في المؤسسات كافة".

مدير البنك الدولي ينتقد التضخم وزيادرة الأجور وقلة التشريعات

من ناحيته أشار هيدي لاربي المدير القطري للبنك الدولي في العراق الى وجود تقدم ملموس تمثل بتحقيق استقرار في الاقتصاد الكلي وجوانب اخرى. وقال ان ابرز التحديات تتمثل بمعالجة الاعتماد المفرط على قطاع النفط وتامين الحاجات الضرورية وتاهيل البنية التحتية ورفع مستوى المعيشة لجميع طبقات المجتمع فضلا عن تفعيل القطاع الخاص ومعالجة العوائق المؤسساتية.

واوضح لاربي في كلمته خلال المؤتمر الى ان العراق يتمتع بثروات طبيعية هائلة وامكانيات اقتصادية واسعة لكنه يواجه تحديات صعبة خاصة انه بحاجة الى خلق 500 الف فرصة عمل في كل سنة داعيا الى تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز نموه من اجل ارتفاع المستوى المعاشي وتطبيق الاصلاحات الهيكلية كما ان تحسين الوضع الامني سيساهم بتعزيز الاقتصاد.

ونوه المديرالبنك الدولي في العراق إلى أن "تضخم القطاع العام وزيادة الاجور وقلة التشريعات وعدم وجود شراكة بين القطاع العام والخاص تؤثر سلبا على نهوض القطاع الخاص "مشيرا الى ان "العراق يملك اصولا هامة يمكن استخدامها في رفاهية البلد أضافة لامتلاكه ثروات بشرية يمكن لها ان تحقق تقدما هائلا فالعراق هو فرصة للمنطقة وللعالم ".

وركزت محاور المؤتمر في اليوم الاول على تقديم عرض بشان النتائج الاخيرة لتقرير البنك الدولي حول القيام بالانشطة والاعمال في العراق أضافة الى مناقشة قانون العمل والضمان الاجتماعي واستعراض الايجابيات والسلبيات التي تحيط بالقانون وما سيقدمه قانون العمل الجديد المقترح من فوائد فضلا عن دراسة الفوائد والتحديات التي تخص قانون الاصلاح الاقتصادي.

وشهد المؤتمر طرح العديد من الافكار والمقترحات لتذليل الصعوبات التي تواجه التقدم الاقتصادي في العراق والعقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع إضافة إلى أهمية إعتماد مبدأ الشفافية في التنفيذ واهمية وضع برامج اقتصادية لتحقيق فائدة لمختلف شرائح المجتمع وتحسين بيئة الاعمال من خلال اقرار التشريعات التي تساهم بتحقيق الاصلاح الاقتصادي ومعالجة الترهل في الوزارات.