العراقية تكشف عن انتكاسة في اجتماعات الكتل السياسية-الأخبار

العراقية تكشف عن انتكاسة في اجتماعات الكتل السياسية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 25-05-2011

السومرية نيوز / بغداد
كشفت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الأربعاء، عن انتكاسة واضحة في اجتماعات الكتل السياسية الأخيرة بشأن تنفيذ بنود اتفاقية اربيل، واصفة تلك الاجتماعات بـ"المخيبة للآمال"، فيما لفتت إلى وجود انحراف واضح عن مبادئ الديمقراطية واتجاه خطير للتفرد بالسلطة والقرار السياسي.

وقال القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمقر القائمة ببغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "العراقية تدرك أن العملية السياسية تمر في المرحلة الحالية بظروف صعبة تتمثل في تخلي الشركاء عن مبدأ الشراكة"، مؤكدا "وجود انتكاسة واضحة في اجتماعات الكتل السياسية الأخيرة بشأن تطبيق اتفاقية الشراكة التي عقدت في اربيل".

وأضاف العاني أن "الاجتماعات أكدت وجود تنصل واضح وتهرب من تحمل المسؤولية وإضاعة للوقت ومحاولة تسويف والتفاف على الاتفاقية وتفريغ محتواها"، واصفا الاجتماع الأخير للوفود المفاوضة بـ"المخيب للآمال".

وتابع العاني أن "العراقية تشعر بقلق حقيقي كون اتفاقية اربيل لم يبق أمامها إلا فرصة ضئيلة ونتمنى أن لا نشهر شهادة وفاة لها"، مؤكدا أن "العراقية تبحث وبشكل مستمر وجاد الشعارات والمطالب العادلة التي ترفعها الجماهير وتعمل على اتخاذ المواقف والقرارات بشأنها".

وأشار القيادي في القائمة العراقية إلى أن "الوضع السياسي يمر بمنعطف خطير لا يتعلق بموضوع الشراكة واتفاقية اربيل فحسب وإنما بمجمل العملية السياسية ومبادئ الديمقراطية"، لافتا إلى أن "هناك انحراف واضح عن تلك المبادئ واتجاه خطير وغير مريح للتفرد بالسلطة والقرار السياسي".

وأكد العاني أن "العراقية قد تكون شريكة في الحكومة ولكنها على الإطلاق لا تشعر بأنها شريكة في إدارة الدولة وفي القرارات الإستراتيجية والمهمة"، مبينا أن "القائمة سيكون لها قرارات مهمة بشأن مفهوم الشراكة".

وأوضح العاني أن "الكتل السياسية تقترب من طريق مسدود بشان بنود اتفاقيات اربيل وعندما نشعر أن الأمل قد انتهى تماما سيكون للعراقية موقف على الرغم من وجود فرصة ضئيلة لإعادة الحياة للاتفاقيات"، محملا الشركاء في العملية السياسية والمجتمع الدولي الذي ينبغي أن يراقب التطورات العملية السياسية والأمم المتحدة التي وجدت نفسها راعية للعملية الديمقراطية في العراق مسؤولية فشل اتفاقيات اربيل".

وكان رئيس كتلة العراقية في البرلمان العراقي سلمان الجميلي أعلن، أمس الثلاثاء، أن الكتل السياسية اتفقت على تشكيل لجنة من 15 عضوا ممثلا عن تلك الكتل لمتابعة تنفيذ اتفاقات أربيل، فيما حذرت أن جميع الأطراف السياسية الآن على المحك بصدد تنفيذ الاتفاقات من عدمها، معتبرة أن من يعرقل تنفيذ هذه الاتفاقات فأنه سيعرقل بناء الدولة ويسهم بتهديمها وتفكيكها.

وكشفت القائمة العراقية على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا في حديث لـ "السومرية نيوز"، أمس الثلاثاء، عن اتفاقها مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على سقف زمني ينتهي مطلع تموز المقبل لإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة، معربة في الوقت نفسه عن مخاوفها من إمكانية تنفيذ الاتفاق.

وكان التحالف الكردستاني كشف، في الـ17 من أيار الحالي، عن مبادرة كردية ثانية لحل الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي حول المرشحين للوزارات الأمنية بناء على رغبة أميركية، مبيناً أن المبادرة تتضمن تفعيل ما تبقى من بنود الأولى بشأن صلاحيات رئيس مجلس السياسات، والجلوس إلى طاولة حوار لحل النقاط الخلافية بين المالكي وعلاوي بدلاً من تبادل الرسائل.

وأعلنت القائمة العراقية في الـ19 من أيار الحالي، عن اتفاقها مع دولة القانون على تفعيل اتفاقيات أربيل بما فيها المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، كما أكدت أن المجلس سيعرض قريبا على البرلمان للتصويت على رئيسه.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن تكون ضمن الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أميناً عاماً أو رئيساً، وحول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، حيث تعتبر العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.