قبل بضعة أيام أصدر مصرف الرشيد في العراق قرارا ينص على تقديم قروض للشباب الذين يقدمون على الزواج الثاني ... وحددها بشرط خدمة سنتين وعقد عمل ثابت .

اننا في رابطة المرأة العراقية نرى هذا القرار ما هو الإ استنساخا لقرار المقبور صدام , حين بدأت اعداد الأرامل في تزايد بسبب حروبه العبثية . واليوم اعداد الأرامل في العراق تعد بالملايين والحكام يلجأوون الى نفس السياسة المهينة للمرأة وكرامتها .

إن قضية المرأة في العراق تبقى أهم القضايا التي تؤرق المتنفذين والمتربعين على كراسي الحكم في العراق , وتدفعهم الى إصدار ما ينفعهم من القوانين والقرارات التي تنتقص من مكانة المرأة وتقضم حقوقها وهم يعلمون كون المرأة نصف المجتمع وهي من تلد النصف الثاني , ويعرفون ما تتعرض له من التهديدات والعنف المنزلي والمجتمعي .

أما كان من الأجدر لمصرف الرشيد أن يطلق القروض لمساعدة المرأة العراقية عامة  والأرملة بالخصوص لفتح مشروعها الصغير؟ وهي بذلك تنتشل عائلتها من الضياع وتساهم في تنمية  الاقتصاد الوطني , أو تقديم السلف للشباب العاطل عن العمل للتقليل من نسبة البطالة بين الشباب , ومساعدة عوائلهم لا سيما إن نسبة الفقر بلغت 34%.

أن ما يدعونا للشك في تلك النوايا , هو إختيارهم لطرح هذا القرار في الوقت الذي تنهض فيه انتفاضة تشرين في ذكراها الأولى وبمساهمة قوية للمرأة , وكأن الزواج الثاني هو الحل لكل مشاكل الشباب .

لنقف جميعا نساءاً ورجالا من أجل اسقاط هذا القرار المجحف  بحق المرأة والعائلة .

رابطة المرأة العراقية / هولندا

23/ أكتوبر / 2020