عدت وزارة التجارة وجود 80 الف شركة مسجلة لديها لا يتناسب مع نشاط القطاع الخاص في البلاد وفق انشطتها المسموحة، بينما اكدت تحركها لتصفية المخالفة منها.  

بالتزامن مع ذلك، تتحدث جهات سياسية عن "شركات وهمية" مخبأة، تمثل اكبر الممرات التي تتم من خلالها مناقلة كتل مالية كبيرة خارج البلاد.  

وتوقعت تلك الجهات وجود 50 الف شركة وهمية مسجلة، اكتسبت الترخيص التجاري والقانوني لكن ليس لها وجود فعلي وتعاملات تجارية تتناسب مع تخصصها.  

وقال مدير عام دائرة تسجيل الشركات في الوزارة رشاد خلف هاشم ان "عدد الشركات المسجلة وصل الى 80 الف شركة وهذا العدد في تزايد اذ يصل عدد الشركات التي تسجل يوميا بين 15 الى 30".  

واضاف في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (21 تشرين الثاني 2020)، ان «دائرة التسجيل هي الجهة الرقابية الخاصة بثبوت المعلومات اذا ما كانت من ضمن شروط القانون من دون التدخل بنشاطات الشركة التي تكون من صلاحيات الجهات الرقابية التجارية كمديرية مكافحة الجريمة المنظمة ودائرة غسيل الاموال في البنك المركزي»، موضحا ان القانون «اشترط لتسجيل الشركات تقديم وثائق وليست انشطة لذا نحن كجهة نوثق المعلومات لتزويد الجهات ذات العلاقة بها والمذكورة انفا».  

وكشف هاشم عن «تشكيل لجنة ممثلة بالمخابرات والامن الوطني وبممثل عن دائرة تسجيل الشركات لزيارة مواقع الشركات ومعرفة نوع النشاط وبدأت بتقديم التقارير».ويرى هاشم أن «هذا الكم الهائل من الشركات المسجلة في العراق لايتلاءم مع نشاط القطاع الخاص في العراق والذي يعمل وفق انشطتها المسموحة  فضلا عن عدم وجود موازنة لمنح الشركات اي عقود حكومية لمزاولة عملها».