( لضمان حقهن في الحياة والامان  . الاسراع بتشريع قانون يحمي النساء من العنف والتمييز)

في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة  25 تشرين الثاني من العام 2020 والذي يجري استذكاره من قبل المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة  عبر فعاليات مختلفة، للتعريف بأشكال العنف ومخاطره،كذلك الكشف عن البعض مما  تتعرض له النساء والفتيات ، وتسليط الضوء على معاناتهن واحتياجاتهن، والتذكير بضرورة محاسبة ومعاقبة مرتكبي جرائم العنف.

وبهذه المناسبة العالمية ، علينا الاعتراف بحجم المشكلة والمحنة التي تعيشها المرأة والفتاة العراقية ، أذ انها لازالت تعيش المزيد من الحيف والإجحاف وهي تتعرض للكثير من صور العنف الأسري والمجتمعي الذي باتت مؤشراته تسجل أرقاما مخيفة وأشكالا أكثر رعباً وخطورة على حياة المرأة والاطفال وحتى الاسرة، مما يؤدي إلى تراجع كبير وانحسار لدورها ومساهمتها في كافة المجالات، بالمقابل  يؤثر سلباً على مستقبل مشاركتها المدنية والاجتماعية نتيجة الإقصاء والتهميش المتعمد لها ، ويضعف  من دورها في  البناء الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي ويحجم مساهمتها في عملية التغيير المنشود لبناء دولة مدنية ديمقراطية تتساوى فيها النساء والرجال بالحقوق والواجبات .

جميعنا اليوم معنيين بضرورة توحيد الجهود الحكومية والشعبية من اجل حماية النساء من العنف والتمييز ، ومضاعفة جهود النساء والرجال لإنهاء العنف ضد المرأة ، وتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين لزيادة الزخم من اجل التغيير ، ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة سيداو ( 12 ) و ( 18 ) المعنية باتخاذ إجراءات تضمن المساواة التامة وإلغاء ومنع تنفيذ الأحكام التمييزية ضد المرأة،  وإنهاء مظاهر العنف والاستغلال والامتهان،  وتأمين العودة الامنة للنازحات وتمكينهن في عمليات الاعمار والتنمية في مدنهن والحماية الخاصة للمغتصبات والملبية لأحتياجاتهن والكشف عن مصير المختطفات منهن، والتصدي لكل الممارسات الخاطئة التي تعمل على سلب حقوقهن الإنسانية  مثل جرائم  القتل بذريعة غسل العار وزواج القاصرات وغيرها من المظاهر التي تدفع نحو تدمير المجتمع.

نحن رابطة المرأة العراقية وكمنظمة جماهيرية نواصل نضالنا في الدفاع عن حقوق المرأة  والطفل ، ونؤكد على أن العنف الذي تتعرض له النساء بات أمراً لايمكن السكوت عليه ، وخطراً لايمكن أغفاله أو التغاضي عنه أو حتى إهماله نتيجة للآثار التي يخلفها من تحطيم للنفس والذات الإنسانية  للمرأة ، ومواجهته ليست مستحيلة ، واهمية مكافحته ليس لحماية المرأة  فقط، بل من اجل بناء أسر متعافية ومجتمعات مستقرة تواقة إلى الحرية والأمن والسلام، مطالبين الجهات الحكومية بضرورة الاسراع بأقرار قانون الحماية من العنف الاسري مع وضع آليات للحماية والتعافي ، ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة سيداو في ضرورة موائمة القوانين العراقية مع المواثيق الدولية والمباشرة بإلغاء المواد والنصوص التي تكرس انتهاك خطير لحقوق المرأة  في قانون العقوبات العراقي رقم 111، وتحسين آلية الوصول إلى العدالة وتوفير الرعاية والبيئة الآمنة لهن ، والمضي بمتابعة تنفيذ إلاستراتيجيات والخطة الوطنية الثانية للقرار 1325  وتوفير الموازنات الكاملة  لدعم تنفيذ برامج التأهيل لتمكينهن وزيادة مشاركتهن في التنمية وأعادة بناء دولة المؤسسات القائمة على اساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لبناء مجتمع خالٍ من العنف تتمتع فيه النساء والفتيات بالعدالة والمساواة في الحقوق الإنسانية في عراق أفضل ينعم بالسلام والأمان.

رابطة المرأة العراقية

25 تشرين الثاني 2020