الكويت تجمد أكثر من مليون دولار تابعة للخطوط الجوية العراقية في الأردن-الأخبار

الكويت تجمد أكثر من مليون دولار تابعة للخطوط الجوية العراقية في الأردن

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 28-05-2011

السومرية نيوز / بغداد
أعلنت وزارة النقل العراقية، السبت، أن الكويت جمدت أكثر من مليون دولار تابعة للخطوط الجوية العراقية في الأردن، في حين دعت الكويت إلى عدم إدخال أي طرف في المشاكل العالقة بين البلدين، طالبت الأردن باتخاذ مواقف ايجابية.

وقال مستشار وزارة النقل كمال النوري في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "الكويت جمدت مليون و500 الف دولار من أموال الخطوط الجوية العراقية في الأردن"، مؤكدا أن "الوزارة شكلت لجنة لمتابعة القضية".

ودعا النوري الكويت إلى "عدم إدخال أي طرف بالمشاكل العالقة بين البلدين"، مطالبا في الوقت ذاته القضاء الأردني بـ"اتخاذ مواقف ايجابية وحضارية لاتبتعد عن الإجراءات القانونية".

وأوضح النوري أن "هذا الأجراء يعود لخلاف مالي سابق بعد اجتياح الكويت من قبل النظام السابق خلال العام 1990"، لافتا إلى أن "الخطوط الجوية الكويتية تطالب بمليار و200 دولار عن عشر طائرات كويتية جاثمة في المطار دمرها ونهبها النظام السابق".

واعتبر النوري تلك الإجراء "سابقة خطيرة في العلاقات الكويتية العراقية وخاصة أنها حصلت في دولة عربية مجاورة شقيقة، كما حصل قبل عام من خلال احتجاز مدير الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن"، داعيا "الكويت إلى الترفع عن هذه الأساليب الخاطئة وإتباع السياقات المناسبة للتفاهم واسترجاع الأموال".

وأشار مستشار وزارة النقل الى أن "هذه الطريقة النافرة باجتياح الخطوط الجوية العراقية في الأردن يمثل إساءة للحكومة الأردنية كون المشكلة بين الخطوط الجوية العراقية والكويتية"، مبينا أن "شركة الخطوط الجوية العراقية هي حكومية وتمتلك حصانة من الممتلكات الثابتة".

وأعرب النوري عن أمله بأن "يتعامل الكويتيون بطريقة حضارية بعيدة عن الأسلوب الاستفزازي"، محذرا أن "هذه الطريقة الاستفزازية ربما ستخلق ردود فعل من الجانب العراقي لانتمناها ولانتبناها"، بحسب قوله.

وأوضح النوري أن "تلك الأساليب ربما تستعيد في الذاكرة العراقية أخطاء الماضي"، مطالبا الكويتيين بـ"عدم التحرك بأفق الماضي والتعميم والخلط بين نظام صدام حسين والحكومة العراقية الجديدة".

وشدد على ضرورة "تعامل الكويتيون مع الأزمات والمشاكل الحقيقية من خلال اللجان الفنية وقنوات الحوار والتفاهم وليس بطريقة الحجز"، مشيرا إلى أن "العراق لايتحمل أخطاء صدام حسين ولكنه يتحمل طبيعة القانون الدولي".

ولفت النوري الى أن "الخطوط الجوية العراقية رفعت شكوى إلى المحاكم الأردنية وستكون هناك نتائج ايجابية خلال اليومين المقبلين"، مؤكدا أن "هذه القضية لا تؤثر على العلاقات مع الكويت"، بحسب قوله.

وعزا النوري أسباب تأزم العلاقات بين البلدين إلى "السباق والتصعيد الإعلامي من أطرف لا تريد أن تكون العلاقات العراقية الكويتية مستقرة"، مشددا على أن "العراق لا يصغي إلى لغة الإعلام والتهديد التي انتهت وذهبت مع نظام صدام".

وكانت السلطات البريطانية احتجزت، في 25 من نيسان من العام الماضي، الطائرة العراقية القادمة من بغداد إلى لندن بعد توقف للرحلات بين البلدين دام 20 سنة، وكان على متن الطائرة 30 مسافراً من العراقيين والأجانب، بينهم وزير النقل عامر عبد الجبار ومدير الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الذي تم احتجاز الأخير من قبل السلطات القضائية البريطانية، بسبب دعوى كويتية بشأن الأضرار التي تعرضت لها طائراتها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990، مطالبة بدفع مليار و200 مليون دولار لصالح الخطوط الجوية الكويتية.

وطالبت الشركة الكويتية أمام محكمة لندن العليا بتسديد العراق مبلغ 2،1 مليار دولار، وطلبت من كفاح حسن تقديم كشف عن ممتلكات شركته تحت القسم، متهمة عبر محامي الخطوط الكويتية ديفيد سكوري، الخطوط العراقية برفض الإيفاء بالتزاماتها وبالحنث بالقسم والاحتيال وتضليل القضاء.

كما رفضت السلطات القطرية والعُمانية، في الـ24 من تشرين الثاني من العام الماضي 2010، السماح لطائرة وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار التي كانت تقل وفدا تابعا للوزارة وعدد من الصحافيين العراقيين بالنزول في أراضيهما، فيما لفت مراسل الفضائية السومرية الذي كان ضمن الوفد إلى أن الرفض القطري والعماني لاستقبال الطائرة العراقية جاء بسبب عدم التنسيق المسبق بين الوزارة والسلطات المختصة في البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في الـ16 من كانون الأول من العام الماضي 2010، رفع جميع القرارات المفروضة على العراق تحت البند السابع باستثناء الحالة مع الكويت، فيما بدأت اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية، في الـ27 من آذار الماضي، مباحثاتها في الكويت لحل القضايا العالقة بين الطرفين، في أول اجتماع لها على مستوى وزاري، فيما اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، ملف الحدود المائية مع الكويت من اعقد الملفات العالقة بين البلدين.

وكان مجلس الأمن الدولي أقر خلال اجتماعه، في الـ15 من كانون الأول الماضي، ثلاثة قرارات خاصة بالعراق ينهي الأول برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما يدعو الآخر إلى تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد الرئيس السابق صدام حسين إلى 30 حزيران 2011 (نحو ستة أشهر) بدلاً من وقفه في وقت لاحق من هذا الشهر كما كان مقرراً في بداية الأمر، بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل (صندوق تنمية العراق) الذي كان يشكل حصانة من مطالبات التعويض.

ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.

وكانت الكويت قد طلبت من مجلس الأمن الدولي، في شهر تموز من العام 2009، قبل جلسته المخصصة لمناقشة التزامات العراق الدولية عدم رفع العراق من لائحة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قبل إيفائه بكافة التزاماته خصوصاً في قضيتي التعويضات والأسرى والمفقودين الكويتيين وتأكيدها على ضرورة احترام العراق للقرار 833 القاضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت، بعد الاعتراضات العراقية التي تظهر بين الحين والآخر على ترسيم الحدود، ثم أعادت تأكيد المطالب نفسها خلال الأسبوع الجاري على لسان عدد من النواب الكويتيين.