بمشاركة عدد من المنظمات المدنية وكوكبة من الباحثين والناشطين ،انطلقت يوم الاثنين الموافق 30 تشرين الثاني 2020 في قاعة تموز في فندق الشيراتون فعاليات المؤتمر الخاص بمناقشة قانون العنف الأسري الذي تضمن تقديم دراسات وأوراق بحثية شملت تسليط الضوء على الجوانب النفسية والمجتمعية والقانونية مع عرض احصائي لحوادث العنف الأسري في هذا العام والتي اوضحها مدير الشرطة المجتمعية ، إذ طالب الحضور بضرورة الاسراع بتشريع القانون الذي ظل حبيس إدراج مجلس النواب منذ أعوام مما دعا القائمين إلى إعلان حملة إسناد التي فتحت أبواب المشاركة التفاعلية من مختلف الشرائح من خلال التوقيع على وثيقة جماعية تدين الصمت الحكومي والبرلماني على تزايد عمليات العنف الأسري وتدعو إلى  التصويت على القانون .

افتتح المؤتمر  بقراءة البيان  من قبل منسقة  المجموعة  الست امل كباشي  وبعدها طرح مجموعة من الباحثين  اوراق  بحثهم

اكد الباحث  د. كمال الخيلاني  بورقة بحثه حول الاثار النفسية  للعنف الاسري  وبالاخص العنف الموجه  للمرأة والطفل الذي يؤدي الى تشويه رمزية الام عند تعرضها للعنف امام ابناء اسرتها  وهذا يؤدي الى  تمرد الاطفال ،   واكد ان الاسر التي يمارس  فيها العنف تنتج اطفال لديها  عوارض واضطرابات نفسية اما  الباحثة  د. ارادة الجبوري معرفة  عن اهمية الاعلام في التعريف بالعنف الاسري والمجتمعي الذي يساهم بنشر  حالات  العنف  الموجه واكدت  على الاعلاميات والاعلامين  المسلحين  بالثقافة ليكون الرصد اعلاميا وليس سياسيا   لاهمية النشر للعنف الموجه للاسر المجتمعية .

واضافت  الدكتورة اسماء جميل حول الاحصائيات المتفاقمة للعنف الموجه للاسر موضحة ان  الحكومة تبث استراتيجيات  وبحوث ولم يكن  هناك تطبيق لها مؤكدة   ان اكثر من نصف النساء في العراق يتعرضن الى انواع مختلفة من العنف اغتصاب  واختطاف   وتعذيب  كله لم يتم الافصاح عنه .

اما الخبير القانوني هادي عزيز ,اكد على  قانون العنف الاسري  للاسراع بتشريعه لحماية الاسر  المجتمعية  من الانتهاكات والعنف الموجه لهم  واكد ان  وجود القانون هو حماية للمجتمع كافة   لذا علينا ان نكثف جهودنا  للضغط  على اصحاب القرار  للاسراع بتشريع القانون .

وفي نهاية المؤتمر  القيت كلمات من قبل رئيس لجنة حماية  الاسرة العميد علي بالنيابة عن اللواء سعد معن مدير دائرة العلاقات والاعلام  بوزارة الداخلية وكلمة مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب  مؤكدا  على بذل وتوحيد  الجهود  من قبل ممثلي وزارة الداخلية   ومنظمات   المجتمع المدني والباحثين والاكاديمين  والاعلامين على الاسراع بتشريع القانون لحماية الاسر المجتمعية العراقية .

‏