تحدث طالب دراسات عليا يدرس الماجستير في مصر، عن تعرضه للتوقيف وعرضه على النيابة العامة وصدور قرار بترحيله الأمر الذي قد يحرمه من إكمال دراسته، وانتقد في الوقت ذاته ما أسماه "تقاعس" السفارة العراقية في القاهرة عن مساعدتهم"، بدورها أكدت لجنة التعليم النيابية ضرورة تدخل الحكومة العراقية لمعالجة هذه المشكلة وفق الآليات المتاحة.

مصطفى حسام عبدالله، طالب ماجستير في القانون العام بجامعة الإسكندرية على النفقة الخاصة ويقول لشبكة رووداو الإعلامية إنه يواجه مع طلاب آخرين سواء المبتعثين منهم (النفقة العامة) أو النفقة الخاصة، مشكلةً في الإقامة رغم التحاقه بالجامعة بشكل أصولي وفتح ملف له في السفارة، مبيناً أن الكلية تزود الطالب بكتاب يثبت مباشرته من أجل فتح ملف له في السفارة العراقية للحصول على تصريح أمني بـ "ختم المثلث" على الجواز من قبل دائرة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية المصرية، ويسري لثلاثة أشهر فقط ، في حين يحتاج صدور التصريح لـ8 إلى 9 أشهر.

وأضاف أن ضابطاً خلال دورية أمنية في منطقة سموحة بالأسكندرية طلب منه في كانون الأول الماضي تقديم وثيقة الإقامة "لكن لأننا لا نملك هذه الوثيقة لاستحالة ذلك نظراً للإجراءات التعجيزية وهذا أيضاً يحرمنا من القيام ببعض الإجراءات ومنها عمليات الحوالة المالية، قام الضابط باقتيادي إلى مركز الشرطة وأخذ كل ما بحوزتي من مبلغ مالي وبطاقات هوية وهاتف"، كما تم التحقيق معه من قبل المباحث قبل عرضه على النيابة العامة، ومن ثم دائرة الأمن الوطني التابعة للجوازات التي قضت بترحيله من مصر خلال أيام ودفع غرامة بـ3700 جنيه (نحو 200 دولار)، وتحديد 9 كانون الثاني الجاري آخر موعد لمغادرته البلاد وإلا سيواجه عقوبة السجن.

وعن تجربته، أشار مصطفى إلى أنه قبع في السجن مع "المجرمين والقتلة وتجار المخدرات لسبعة أيام، فيما لم تتدخل السفارة العراقية في القاهرة للقيام بوظيفتها في حمايتي والدفاع عني رغم علمها بذلك في حين كان المركز يشترط مراجعة موظف من السفارة العراقية قبل إطلاق سراحي، وهذا ما جعل رئيس المباحث يتعاطف معي وقال لي حرفياً إن حكومة بلادك لم تقم بشيء لمساعدتك"، مبيناً أن الجامعات المحلية لا تتدخل عادة في منع ترحيل طلابها الأجانب "وهذا أمر طبيعي".

وبعدما خرج من التوقيف بشرط مغادرته مصر، كتب مصطفى منشوراً عبر صفحة تجمُّع الطلبة في الفيسبوك ينتقد السفارة، وسرعان ما تلقى اتصالاً حدد 5 كانون الثاني الجاري موعداً لمقابلة السفير لعرض مشكلته، ويضيف: "ذهبت في الموعد المحدد لكن لم يسمح لي بمقابلة السفير، بل قام موظفو مكتبه بتوبيخي بزعم أنني أسأت للسفارة"، لافتاً إلى أنه الآن في بغداد ويعتزم رفع دعوى قضائية على السفير العراقي في مصر بدعم من نقيب المحامين، "على تقصيره وما تسبب ذلك بخسائر مادية ومعنوية، كما أن الامتحانات في جامعتي ستبدأ في شباط المقبل وإذا لم أستطع الحضور فإن هذا سيقضي على مستقبلي الدراسي، لذا أناشد جميع الجهات المعنية بمساعدتي".

ولنقل وجهة نظر الحكومة العراقية إزاء هذه الرواية، حاولت شبكة رووداو الإعلامية إجراء اتصال هاتفي مع المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، لعدة مرات دون رد.

بدوره، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، مختار الموسوي، لشبكة رووداو الإعلامية على ضرورة تزويده بمطالعة مكتوبة لهذه المشاكل من قبل ذوي الشأن ليتسنى للبرلمان التحرك ومفاتحة الوزارات والجهات المعنية بشكل قانوني، مبدياً في الوقت ذاته استعداده الشخصي للتواصل مع الطلاب المتضررين بغية معالجة الأمر.

إلى ذلك، أشار عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في البرلمان، محمد شاكر، لشبكة رووداو الإعلامية إلى أن "ما حصل غير مقبول ولا بد من تدخل عاجل من وزارة الخارجية والسفارة العراقية في مصر، لأن الطالب الأجنبي حينما يحصل على موافقة الدراسة في جامعة دولة أخرى وفق الضوابط اللازمة فعلى تلك الدولة أن تضع في الاعتبار إقامة الطالب طوال مدة الدراسة وتسهيل الإجراءات حتى يحصل على الشهادة التعليمية".

ومضى شاكر بالقول وهو نائب عن الحزب الديمقراطي: "من واجب السفارة العراقية الدفاع عن المواطنين وكذلك أن تأخذ وزارة الخارجية والحكومة العراقية على عاتقها هذه المسؤولية، خاصة مع وجود الاتفاقيات السارية بين مصر والعراق".

يأتي هذا في الوقت الذي وقع فيه العراق ومصر، في 10 كانون الأول 2020، اتفاقا تنفيذياً للتعاون العلمي والثقافي في مجال التعليم العالي للسنوات (2020-2023).

وتضمن الاتفاق تشجيع الجانبين على إقامة واستمرار التعاون الثنائي بين جامعات البلدين ومؤسساتهما العلمية بما يضمن تحقيق التوأمة بينهما وتقديم منح دراسية للطلبة العراقيين في الدراسات العليا والدراسة الجامعية الأولية في جميع التخصصات، فضلاً عن فرص بحثية للأساتذة ضمن الاختصاصات العلمية، وزيارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المرتبطة بأحد الطرفين المتعاقدين وتشجيع الإشراف المشترك للأساتذة الجامعيين ولمرحلتي الماجستير والدكتوراه وتبادل الدورات التدريبية.