بعد نحو 10 أعوام من الثورة التونسية، عادت الاحتجاجات مرة أخرة للشارع من قبل الشباب المحبطين على مدار سنوات من الركود الاقتصادي ووحشية الشرطة وشهور من الإغلاق لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا.

وخرج المتظاهرون في ضواحي المدن المهمشة والتي تعاني من الإهمال الحكومي، وانتشار الفقر والجوع والبطالة بين الشباب، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

واندلعت الاضطرابات غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011. واستمرت حتى ليل الاثنين إلى الثلاثاء. وفي العاصمة، ألقى مئات الشباب الحجارة وبعض الزجاجات الحارقة على عناصر الشرطة المنتشرة بكثرة في أحياء شعبية عدة، ومنها منطقة التضامن الواسعة. وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وفي صفاقس، ثاني مدينة في البلاد، قام محتجون بإحراق الإطارات وقطع الطرق، وفق مراسل لوكالة فرانس برس. كما وقعت صدامات في قفصة حيث كان السكان يحتجون على تدمير السلطات نقطة بيع غير مرخصة.

واندلعت مواجهات بشكل خاص في الكاف وبنزرت (شمال) والقصرين (وسط غرب) وسوسة والمنستير (وسط شرق)، بحسب وسائل إعلام محلية. وأعلنت وزارة الداخلية الاثنين توقيف 632 شخصا، وانتشر الجيش لحماية بعض المباني العامة.

الناس جوعى

وتخللت الاحتجاجات عمليات نهب، لكن المواطنين والمتظاهرين انتقدوا تركيز وسائل الإعلام التونسية والحكومة على عمليات النهب وتركها الأسباب الرئيسية للاحتجاجات.

وقال ياسين، يعمل في متجر عائلته في حي "التضامن" في العاصمة التونسية، مركز الاحتجاجات هذا العام، لصحيفة الغارديان: "لقد كنت في الشوارع مع شباب آخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع. الناس جوعى. إنهم يريدون الانتقام من الدولة "، وتابع "لن أكذب بشأن ذلك، فهم يريدون ثورة أخرى."

بينما أضاف صديقه أحمد: "لا تجرؤ الشرطة على القدوم إلى هنا. حتى الإعلام التونسي لا يأتي إلى هنا. لا أحد يستمع لما نقوله "، وأوضح "كل الفئات العمرية. حتى الأطفال في سن العاشرة يشعرون بالغضب. الحمد لله لدينا بيوت وطعام نأكله. أرى عائلات تصل إلى 10 أفراد لا يستطيعون تحمل ذلك. ليس لديهم حتى 200 مليم لشراء الخبز".

ويروي ياسين قصة بائع فشار في الحي، الذي أوقفته الشرطة لعدم ارتدائه كمامة، وفرضت عليه غرامة 60 ديناراً تونسياً، سألهم لماذا يبيع الفشار إذا كان لديه 60 دينار، وقال ياسين إنه يعرف سعر القناع وإذا كان بحوزته ثمنه فسوف ينفقه على أطفاله.

سرقوا أحلامنا

من جانبه، قال الصحفي التونسي فاضل علي رضا، لصحيفة الإندبندنت: "كانت هناك سلسلة من المحفزات التي أدت إلى اشتعال هذا الغضب، وأضاف: "هناك شعور بأن هناك القضايا الاجتماعية والاقتصادية لم تتحسن، بل ازدادت سوءًا من حيث عدم المساواة وفرص العمل والتضخم. بالإضافة إلى عودة الدولة البوليسية كما كانت في عهد بن علي".

وذكر أحد المتظاهرين: "لقد سرقت القوى الموجودة أحلامنا. ليس لدينا عمل ولم تعد شهاداتنا تساوي شيئًا".

وتقول ألفت لملموم، مديرة مكتب تونس لمنظمة  "إنترناشونال ألرت" غير الحكومية التي تنشط في المناطق الأكثر تهميشا في البلاد، أن "هناك إنكارا واستخفافا بغضب الشباب، خصوصا أن الحكومات الإحدى عشرة المتعاقبة (منذ سقوط بن علي) لم تكن لديها خطة استجابة للقضية المركزية المتعلقة بالتوظيف".

وتشير دراسة أعدتها المنظمة غير الحكومية عام 2019، قبل الإغلاق، إلى أن معدل البطالة بلغ بين الشباب 43% في القصرين، وهي مدينة مهمشة في وسط تونس. وتم خلال العام الماضي توقيف أو سجن شاب من خمسة في المنطقة.

وتابعت لملوم "طالما هناك رد أمني بحت مصحوب باعتقالات كثيفة وعدم استجابة اجتماعية أو سياسية، سيبقى التوتر قائما".

والتزم المسؤولون التونسيون المنقسمون الصمت خلال الأيام الأخيرة، فيما وصف العديد من المعلقين والسياسيين المتظاهرين بـ "الجانحين".