كشف رئيس اللجنة التحقيقية النيابيّة المكلفة بالتدقيق والتحقيق في عقود وزارة الكهرباء نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي عن إحالة 46 ملف فساد الى المحاكم المختصة.

وقال الكعبي في تصريح لصحيفة/الصباح/ شبه الرسمية:" ان لجنة الأمر النيابي 62 الخاصة بالتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، سلمت 56 ملفاً بقضايا فساد وهدر للمال العام الى هيئة النزاهة، من بينها 46 ملفا أحيلت الى المحاكم المختصة وما زالت قيد التحقيق".

وأضاف:" ان اللجنة التحقيقية سترسل مجموعة جديدة من الملفات التي فيها شبهات فساد خاصة بوزارة الكهرباء الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، اللذين يمارسان دورا رقابيا أوسع وأكثر دقة، ويبذلان جهوداً كبيرة في إنجاز التحقيق والتدقيق بتلك الملفات".

وأشار إلى:" ان اللجنة التحقيقية تراعي تطبيق مبدأ الحيادية والشفافية في عملها، وتدقق في جميع المعلومات التي ترد أو تحصل عليها، والتي قد تكون منها معلومات غير صحيحة، كون هذا الملف خطيرا وحساسا"، لافتاً الى" ان لجنة التحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء مستمرة بفلترة جميع الملفات التي لديها، وتقسيمها بحسب حجم الفساد، فإذا كانت تلك الملفات كبيرة وخطيرة، تحال على المحكمة المختصة بكتاب رسمي من هيئة النزاهة، وإذا كانت دون مستوى الخطر بهدر المال العام؛ فإن اللجان التحقيقية تُقدّر رفعها الى قاضي الموضوع من عدمه"، منوهاً إلى:" ان كل تلك الملفات ستخضع لتقديرات سلطة القضاء للبت فيها من خلال إحالتها على محكمة الجنايات أو الإفراج عن المتهمين بتلك الملفات".