فشل مفاوضات العراقية ودولة القانون والأولى تجتمع اليوم لحسم قرارها-الأخبار

فشل مفاوضات العراقية ودولة القانون والأولى تجتمع اليوم لحسم قرارها

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 31-05-2011

(السومرية نيوز) بغداد -
أعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الثلاثاء، عن فشل مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون وتعليقها، وفيما حملت الأخير مسؤولية ذلك، أكدت أن قيادتها ستجتمع اليوم لاتخاذ القرار اللازم وتحديد موقفها النهائي.

وقال القيادي في القائمة ظافر العاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لم تكن لائتلاف دولة القانون خلال اجتماع أمس الاثنين أي إجابات، كما لم يقدم أي تعهدات في ما يتعلق باتفاقية الشراكة، الأمر الذي دفع بوفد العراقية المفاوض إلى تعليق المفاوضات ومغادرة الاجتماع"، مبيناً أن "الوفد أوضح للمجتمعين قبيل انسحابه أنه لا يمكن للعراقية أن تستمر في مفاوضات بلا نهاية، وبمنهج يعتمد التسويف والمماطلة".

وأكد العاني أن "العراقية ستجتمع اليوم لتقييم الموقف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه"، لافتاً إلى "وجود وساطات منقبل التحالف الوطني وحتى من داخل ائتلاف دولة القانون لعودة العراقية للمفاوضات، كما أن هناك شخصيات وأحزاب متفهمة تماماً لموقف العراقية ومتعاطفة معها وتنتقد منهج التسويف".

وأشار العاني إلى أن "العراقية لن تسكت ولن تفرط باستحقاقها، كما لن تستهين بكرامتها وكرامة العراقيين"، محملاً دولة القانون "مسؤولية فشل المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود".

وحضرت القائمة العراقية، مساء أمس الاثنين، اجتماعاً مع دولة القانون برعاية التحالف الكردستاني، وهددت قبيل الاجتماع بتعليق جلساتها في مجلسي الوزراء والنواب، أو الانسحاب من العملية السياسية ما لم تصلها ردود إيجابية من دولة القانون في ما يتعلق بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.

وكانت القائمة العراقية ذكرت، في الـ28 أيار الحالي، عن اجتماع الكتل السياسية الذي عقد أمس أنه سيكون حاسماً في تحقيق الشراكة الوطنية أو انهيار العملية السياسية، مشيرة إلى أن الفشل في التوصل إلى تنفيذ الشراكة وفق بنود اتفاق أربيل يعني انهيار الثقة الكاملة بين القوى السياسية الكبيرة المؤثرة والحكومة، فيما دعت إلى عرض الاتفاق على البرلمان والشعب العراقي لكشف أهمية تنفيذه وخطورة التنصل منه.

وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي اتهم، الأربعاء الماضي، حزب الدعوة بعدم تنفيذ بنود مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، مؤكداً أن تسلم رئاسة مجلس السياسات لا تشرفه من دون وجود مشاركة حقيقية.

وكشفت القائمة العراقية، الثلاثاء الماضي، عن الاتفاق مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على سقف زمني ينتهي مطلع تموز المقبل لإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة، معربة في الوقت نفسه عن مخاوفها من عرقلة تنفيذ الاتفاق.

وكانت القائمة العراقية، في 19 أيار الحالي، أعلنت عن الاتفاق مع دولة القانون على تفعيل اتفاقيات أربيل بما فيها المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، كما أكدت أن المجلس سيعرض قريباً على البرلمان للتصويت على رئيسه.

وكان التحالف الكردستاني كشف، في 17 أيار الحالي، عن مبادرة كردية ثانية لحل الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي حول المرشحين للوزارات الأمنية بناء على رغبة أميركية، مبيناً أنها تتضمن تفعيل ما تبقى من بنود الأولى بشأن صلاحيات رئيس مجلس السياسات، والجلوس إلى طاولة حوار لحل النقاط الخلافية بين المالكي وعلاوي بدلاً من تبادل الرسائل.

وكان رئيس القائمة العراقية أياد علاوي أعلن، في 2 آذار الماضي، عن تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا بسبب "مماطلة" رئيس الحكومة نوري المالكي بتشريع المجلس وتنفيذ الاتفاقات التي انبثقت من طاولة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما رجحت القائمة العراقية، في 21 من شهر أيار الحالي، إمكان عدول زعيمها عن قراره، مؤكدة استمرار اجتماعاتها مع ائتلاف دولة القانون، من دون تحديد أي موعد للقاء زعيمها برئيس الوزراء نوري المالكي.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب بأن تكون ضمن الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، إلى جانب الخلاف حول صلاحيات الرئيس وتسميته أميناً عاماً أو رئيساً.