المواطن قبل أن يحرق نفسه: "فرض الغرامات ما هو إلا فساد يقتطع من قوت المواطنين الفقراء"

أقدم عراقي من ذوي الاحتياجات الخاصة على إضرام النار في نفسه وسيارته، بسبب مخالفة فرضتها عليه الأجهزة الأمنية لخرقه حظر التجول في البلاد.

في تفاصيل الحكاية، خرق سائق التاكسي إجراءات الحظر المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا في مدينة كركوك العراقية، الجمعة، ما دفع القوات الأمنية لفرض غرامة مالية عليه بسبب المخالفة، فما كان منه إلا أن احتج رافضاً الحكم.

واعتبر السائق نوزاد قاسم أن فرض الغرامات ما هو إلا فساد يقتطع من قوت المواطنين الفقراء وتضاف إلى جيوب الفاسدين من الأحزاب وغيرها، ثم دخل إلى سيارته غاضباً فقام بإضرام النار فيها وفي نفسه.

سيارته احترقت تماماً

وكشف مصدر أمني لـ "العربية.نت"أن الرجل وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، قد أصيب بحروق في جسده، نُقل على إثرها إلى مستشفى قريب ووضعه بات مستقراً، فيما أحرقت النيران سيارته بشكل شبه تام.

فيما علقت مصادر طبية أن الرجل الذي حرق نفسه هو من المكون التركماني، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، ونظراً لمخالفته قرارات حظر التجول في محافظة كركوك قامت شرطة المرور بتسجيل غرامة على سيارة الأجرة، التي يعمل عليها بمبلغ قدره 100 ألف دينار عراقي.

بالمقابل، وتعليقاً منها على الحادث، أكدت مديرية مرور محافظة كركوك بداية أن حظر التجول لا يقبل التهاون أو الاستخفاف، نظراً لخطورة الموقف وضرورة تنفيذ الإجراءات.

وأضافت أن المواطن المذكور قد خالف الإجراءات ما دفع مفرزة المرور إلى سحب أوراقه دون تغريمه وإبلاغه بمراجعة المديرية يوم الاثنين، إلا أن المفرزة المتواجدة تفاجأت بعد مرور 45 دقيقة بعودة المواطن ليصب الوقود على مركبته وإضرام النار بها بوجود كادر إعلامي لتوثيق الحالة، الأمر الذي أدى إلى استدعاء مركبات الدفاع المدني لإخماد الحريق ونقل المواطن للعلاج.

فتح تحقيق

كما أفادت المديرية بأنه وبإيعاز من قائد العمليات المشتركة تم تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة للوقوف على ملابسات الحادث، مشددة على ضرورة تنفيذ القانون وإدراك حجم الخطورة التي تشهدها البلاد بسبب الجائحة.

إلى ذلك، قال الكاتب والباحث في الشأن السياسي العراقي عمر الناصر لـ "العربية.نت"، إن محدودي الدخل اليوم أصبحوا يعيشون بين مطرقة الأجور اليومية وسندان الإجراءات الوقائية، وتابع أنه كان الأولى بدولة غنية مثل العراق أن تضع استراتيجية استثنائية لتعويض الضرر الحاصل لهذه الطبقة حصراً وقت الأزمات، خصوصاً وأن وصلت نسبة الفقر حسب الإحصائيات إلى أكثر من 22.5% في العراق.

يشار إلى أن السلطات العراقية كانت فرضت مع تطبيق حظر التجول غرامات مالية على كلّ من يخرق القانون، وتبدأ الإجراءات من عدم ارتداء الكمامة، وأو خرق حظر التجول، مستثنية من القرار الإعلاميين، والكوادر الطبية والأمنية، وقد بدأت أجهزة الدولة بتسجيل الغرامات الفورية.

ويتضمن قرار السلطات فرض حظر جزئي يومي اعتباراً من الساعة 8 مساء ولغاية 5 من فجر اليوم التالي، لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، على أن يكون الحظر الكلي أيام الجمعة والسبت والأحد، وأتى ذلك في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا ودخول السلالات المتحورة الجديدة.