أفضت التحقيقات التي أجرتها هيئة النزاهة الاتحاديَّة بقضيَّة إقدام عددٍ من الضباط على أخذ مبالغ ماليَّةٍ من منتسبين؛ مقابل تغاضيهم عن حضورهم الدوام بصورةٍ منتظمةٍ، إلى إصدار القضاء أوامر قبضٍ بحق عددٍ من الضباط.

وأفادت دائرة التحقيقات في النزاهة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار القضاء (٢٨) أمر قبضٍ بحق ضباط يتولون مهمة إِمْرَة تشكيلاتٍ بإحدى ألوية المغاوير العاملة في محافظة ميسان، موضحةً أن تلك الأوامر جاءت على خلفيَّة شبهة إقدامهم على أخذ مبالغ ماليَّةٍ من منتسبين في اللواء؛ مقابل التغاضي عن دوام هؤلاء المنتسبون بصورةٍ منتظمةٍ.

وأشارت إلى أن مكتب تحقيق النزاهة في محافظة ميسان استكمل التحقيقات في تلك القضيَّة، بعد جمع الأدلة المتوفرة وتدقيقها وإفراد أوراق مستقلةٍ لكل مخالفةٍ، وعرضها على المحكمة المختصة التي قرَّرت إصدار (٢٨) أمراً بحق المتهمين في القضيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات العراقيِّ.

وتنص المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات العراقي على : "كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين".