قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة تحثّ إيران مجدداً على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها برايس، خلال مؤتمر صحافي، شدد فيها على ضرورة تعاون إيران مع الوكالة؛ لحل القضايا المتعلقة بالمواد النووية التي لم تُعلَن.

وشدد برايس على أنّ إيران تبتعد كثيراً عن الامتثال للقيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي. وأضاف أنّ واشنطن ستُجري مشاورات مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة لبحث "الإجراء المناسب" لدعم تعاملاتها مع إيران.

وأعلنت إيران بدء تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات ضمن الصفقة النووية اعتباراً من 23 فبراير/ شباط الجاري في إطار إجراءات الرد على انسحاب الولايات المتحدة منها وما تعتبره طهران فشلاً للأطراف الأوروبية في تعويض خسائر البلاد جراء العقوبات الأميركية.

والاثنين، أعلن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أن بلاده قد ترفع نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 60%، مشدداً على أنه لم يتمكن أي طرف من منعها من امتلاك أسلحة نووية إن أرادت بلاده ذلك، لكنه أوضح أنها لا تسعى إلى هذا الهدف.

وفي وقت سابق الثلاثاء، صرّح مندوب طهران الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا، كاظم غريب أبادي، أنه عُلِّقَت كل التصاريح الممنوحة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية، وذلك في إطار "قانون خطة العمل الاستراتيجية من أجل رفع العقوبات".

وأكد أبادي أن إيران، باستثناء تنفيذ "اتفاقية التفتيش الأمني"، لا تتحمل مسؤوليات أخرى، وأن التعليمات أعطيت بهذا الخصوص للمنشآت النووية في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الإضافي كان يمنح مفتشي الوكالة الدولية القدرة على تفتيش المنشآت النووية في الوقت الذي يرونه مناسباً.

وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي.

وطالت العقوبات أيضاً قطاعات حيوية وشخصيات بارزة في إيران، مثل قطاع النفط، ومرشد الثورة علي خامنئي، والحرس الثوري.