أكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، السبت، وجود اعتقالات تعسفية، وعمليات تعذيب في السجون، بينما طالب سياسيون بضرورة وجود معالجات حقيقية لهذه الظاهرة التي أصبحت تهدد المجتمع، مشيرين إلى وجود مضايقات يتعرض لها أقارب السجناء في أثناء الزيارات.

وأشار عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، إلى أن الكثير من المؤشرات تدل على وجود ممارسات اعتقال تعسفي، ثم تعذيب في أثناء التحقيق، في المعتقلات والمراكز الإصلاحية، لافتاً خلال تصريح صحافي إلى "غياب ضمانات حقوق الإنسان في هذا الموضوع".

وتابع: "هناك فشل في عملية إعادة دمج السجين داخل السجون الإصلاحية، تمهيداً لزجّه بالمجتمع بعد انتهاء فترة محكوميته، وهذا يتطلب وضع معالجات حقيقية، وقوانين توضح عمل الكثير من المؤسسات، ومنها الإصلاحية"، مؤكداً وجود حالات منع زيارات المسجونين من قبل ذويهم بذريعة فيروس كورونا منذ أكثر من عام.

ولفت إلى اعتماد طريقة بديلة للتواصل بين السجناء وذويهم، وذلك من خلال المكالمات الهاتفية، التي توقفت بعد ذلك، مشدداً على ضرورة ضمان تحقق التواصل بين السجين وذويه.

وفي السياق، أكد عضو البرلمان العراقي السابق، سالم العيساوي، أن مفوضية حقوق الإنسان أشارت إلى حدوث اعتقالات تعسفية شملت مواطنين من المحافظات التي تعرضت للخراب والدمار على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، في إشارة إلى المحافظات في شمال البلاد وغربها، التي كانت تحت سيطرة التنظيم، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن تصريحات أعضاء المفوضية بيّنت أن تلك الحالات مسجلة في بياناتها.

ولفت إلى أن الاعتقالات شملت أيضاً بعض الناشطين الذين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مشيراً إلى أن إجراءات تعسفية اتخذت ضد المتظاهرين.

وعبّر عن أمله في متابعة السلطة التنفيذية التقارير التي سبق أن صدرت عن مفوضية حقوق الإنسان، لكونها مؤسسة مستقلة، ولا ترتبط بأي جهة سياسية، مضيفاً: "نأمل أن تكون هناك معالجات حقيقية لهذه الظاهرة التي أصبحت تهدد المجتمع".

وأضاف أن "النظام السياسي الذي يعجز عن حماية المواطنين، سيفقد المواطنون الثقة به"، مؤكداً أن البرلمان لم يقم بالدور المطلوب منه في ما يتعلق بالاعتقالات، وحماية حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الانتهاكات التي تحدث في البلاد.

وبيّن أن البرلمان لم يتابع الكثير من الملفات المهمة، على الرغم من تشكيل عدد من اللجان، موضحاً أن بعض السجناء يتعرضون لمضايقات بحسب شهادات لذويهم.

وتساءل: "ماذا يعني عدم السماح بزيارة السجين إلا من خلال النساء؟"، مؤكداً عدم السماح لآباء السجناء وإخوتهم وأبنائهم بزيارتهم.

وأضاف: "لا يوجد مثل هذا النظام على مستوى العالم"، موضحاً أن من حق السجين لقاء ذويه.

ووجه العيساوي دعوة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفتح ملف السجناء، وتوفير الظروف المناسبة لهم، مشيراً إلى تعرّض ذوي السجناء لضغوط في أثناء الزيارات.

وسبق أن أشارت تقارير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن السلطات العراقية تتجاهل حالات التعذيب التي يتعرّض لها سجناء من أجل الحصول على اعترافاتهم في تهم متعلقة بالإرهاب، مؤكدة أن بعض هذه الحالات ثبتت من خلال فحوصات الطب الشرعي.