أعلن رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير، صباح الكناني، أن قوة أمنية طوقت منزل رئيس حزب الحل، السياسي ، جمال الكربولي، بهدف اعتقاله، بعد إلقاء القبض على ابن شقيقه، لؤي الكربولي، بتهم فساد.  

وقال الكناني في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه: "بعد كشفنا ملفات الفساد التي ادين بها بهاء الجوراني تم القاء القبض عليه".

واضاف: "بعد اعترافه، ألقت لجنة مكافحة الفساد القبض على المتهم لؤي الكربولي في بغداد، وتطوق منزل رئيس حزب الحل جمال الكربولي، بعد اعترافات وصفت بالخطيرة ادلى بها المعتقل بهاء الجوراني".

وفي منتصف شباط الماضي، ألقت القوات الأمنية، القبض على رجل الاعمال بهاء علاء عبد الرزاق الجوراني، وذلك بسبب اتهامه بالفساد وفق القرار 310 ق ع عن قضية فساد في وزارة الصناعة التي يديرها الوزير السني المحسوب على الكرابلة، منهل عزيز الخباز.

وفي عام 2018، وجه الجوراني طلباً إلى وزارة الصناعة لإبرام عقد مع الشركة العامة للصناعات الفولاذية، وقد وافق على إكمال إجراءات التعاقد خلال أسبوع واحد فقط.

وأفادت مصادر إعلامية بأن "قوة من لجنة مكافحة الشغب التي شكلها الكاظمي عمدت الى تطويق منزل الكربولي في بغداد بهدف اعتقاله لكن الأخير رفض تسليم نفسه للقوة الامر الذي انذر بتصعيد كبير وهو مادفع اطرافاً سياسية الى التدخل والحيلولة بين الكربولي وتنفيذ عملية الاعتقال".

وتنص المادة 310 من قانون العقوبات (كل من اعطى او قدم او عرض او وعد بان يعطي لموظف او مكلف بخدمة عامة شيئا عدَّ راشيا، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي).

وجمال الكربولي (56 عاماً)، رئيس حزب الحل الذي أسسه في نيسان 2008، وهو سياسي عراقي سني بارز، ومالك قناة "دجلة" الفضائية. يعمل الكربولي منسقاً عاماً لمجموعة تحالفات لخوض الانتخابات البرلمانية في أيّار 2018 ، هي تحالف بغداد ، والأنبار هويتنا ، وديالى التحدي ، وصلاح الدين هويتنا ، ونينوى هويتنا ، وتجمع عرب كركوك، وهو شقيق النائب ورئيس الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية، محمد الكربولي.

منذ عام 2014 ، يشغل الدكتور الكربولي عضوية الهيئة القيادية لتحالف القوى العراقية المشارك في الحكومة ، وهو مؤسس ائتلاف متحدون للإصلاح وعضو هيئته القيادية منذ كانون الثاني 2014 ، حين شارك الائتلاف في الانتخابات البرلمانية ونال 14 مقعداً في 6 محافظات هي بغداد والأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك.

وفي كانون الأول 2020، تم تداول كتاب صادر عن مدير مكتب رئيس الوزراء، رائد جوحي، موجه لمكتب وزير تبين فيما بعد بأنه وزير الصناعة (السني)، منهل عزيز، أشار فيه إلى عدم تنفيذ الوزير العديد من الأوامر والتوجيهات الصادر عن رئيس الوزراء، مذكراً بالصلاحية الدستورية للأخير في إقالة الوزراء ومتابعة أدائهم، وأن الامتناع عن تنفيذ الأوامر "يعد مخالفةً لأحكام الدستور والنظام الداخلي ويتحمل الوزير المختص مسؤوليته المترتبة وكذلك المسؤولية الجزائية"، وشدد الكتاب على اعتبار الإجراءات المتخذة خلافاً لأوامر الكاظمي "باطلة وعديمة الأثر، وعليكم القيام بتنفيذ أوامر وتوجيهات رئيس الوزراء وإلغاء كافة القرارات الصادرة عنكم بهذا الشأن خلال 72، وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وأثار الكتاب حينها، غضب الكثير من الأطراف السنية وعلى رأسها تحالف القوى العراقية وهو تحالف سني يضم شخصيات سياسية عدة، حيث اتهم في بيان مدير مكتب رئيس الوزراء، رائد جوحي بفرض الوصاية على الوزراء "بالترغيب والترهيب والتدخل في عملهم بشكل سافر"، وفيما دعا الكاظمي لعزل مدير مكتبه عن العمل، هدد بأنه "لن يكون شاهد زور على حكومة فشلت لحد الآن بتحقيق ما تعهدت به من التزامات".