أعلنت وزارة التخطيط العراقية، ارتفاع مؤشرات الفقر في البلاد، مشيرةً إلى أنها أنهت إعداد خطة الاصلاح والتعافي التي سيكون عمرها سنتين.

ونقلت جريدة الصباح الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي قوله: "بعد رفع سعر صرف الدولار فإن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 4.9 الى 5 بالمئة، بينما ارتفعت مؤشرات الفقر الأولية بنسبة 26 الى 27 بالمئة".

فيما لفت إلى أن وزارة التخطيط انتهت الآن من إعداد خطة "الاصلاح والتعافي مستجيبة للتحديات"، وتم الأخذ بنظر الاعتبار الأزمة المركبة التي يعيشها البلد، وهي الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية، وما نجم عنهما من رفع نسبة الفقر ورفع الأسعار والتضخم وحالة الانكماش الاقتصادي التي عصفت بالبلد.

وبشأن تفاصيل تطبيق الخطة أوضح أن عمرها سيكون سنتين من 2021 الى عام 2023، وتعمل على 3 مسارات، الأول المسار الاقتصادي الذي يتضمن تحسين مستوى الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، والثاني المسار الاجتماعي الذي يتضمن دعم مستوى الخدمات في مجال الصحة والتعليم وعودة النازحين وتمكين المرأة، أما المسار الثالث فهو المحور المكاني الذي يتضمن معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات.

وكان البنك الدولي، قد أطلق تحذيرات مرخراً تفيد باحتمالية وصول نسبة الفقر في العراق إلى 50% هذا العام، في حال غياب الاصلاحات الحكومية الجدية.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط فإن بغداد التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة، يجد أربعة ملايين منهم صعوبة في توفير لقمة العيش.

ووفقاً لدراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية بالتعاون مع البنك الدولي واليونيسيف فإن نحو 32% من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، ففي العام الماضي وحده زادت نسبة الفقر في العراق بـ3% مقارنة بعام 2019، أي أن عدد من يعيشون تحت خط الفقر بلغ أكثر 12 مليوناً و600 ألف شخص.