اعرب عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، عن استغرابه لتغيير اسم لجنة المصالحة والعشائر البرلمانية الى لجنة اجتثاث البعث، ووصفه بانه :" محاولة لاعادة العراق الى مربع عام 2003 واستمرار مسلسل العقوبات الجماعية واستغلال تلك العناوين لتصفية الخصوم السياسيين".

وقال الدهلكي في بيان صحفي :" كما يبدو فان البعض من المفلسين ممن تبنوا سياسة العقوبات الجماعية، لم يتعلموا من التجارب السابقة التي مزقت البلد، ودفع ثمنها الملايين من العراقيين ما بين شهيد ونازح و ارملة ويتيم ومغيب وقابع في السجون، وما زالوا يبحثون عن تصفية الخصوم السياسيين والعقوبات الجماعية ، رغم اننا حذرنا مرارا وتكرارا من خطورة تلك السياسة على اللحمة المجتمعية وبناء دولة المؤسسات ".

واضاف :" ان العراق من المفترض بعد مرور 18 عاما على الاحتلال ، ان يكون قد غادر مصطلح الاجتثاث ، وانتقلنا الى مرحلة جديدة من الاصلاح والتغيير وبناء المجتمع الواحد بعيدا عن سياسة التصفية والقمع والتطهير تحت عناوين مختلفة كانت سببا في سنين من الخراب والدمار".

ولفت الى :" ان ملف اجتثاث البعث كان من المفترض مغادرته بعد هذه السنوات ومعالجة ما تبقى منه ، ان كانت هنالك بقية ، من خلال القضاء وليس بطريقة اخرى يمكن استغلالها من قبل البعض للتصفيات السياسية".

واشار الدهلكي الى :" ان العودة الى هذا المنهج امر غير مقبول ومرفوض ، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة من عمر العراق وبعد ان تجاوزنا خطر الارهاب الداعشي ومحاولات البعض زرع الفتن، على اعتبار ان هذا المنهج قد اثبت فشله سابقا ولن يحقق  للعراق شيئا الا الدمار واستمرار العنف المجتمعي والتصفيات الطائفية التي أرهقت الشعب العراقي واعادت البلد الى الخلف مئات السنين في شتى المجالات".

وكانت رئاسة مجلس النواب ،صادقت امس على الامر النيابي الخاص بتعديل تسمية لجنة المصالحة والعشائر النيابية ، الى لجنة اجتثاث البعث النيابية .

كما قررت هيئة الرئاسة ، بموجب الامر النيابي الذي تداولته اللجان المعنية ، اضافة 10 نواب الى عضوية اللجنة الجديدة التي ستكون برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان ، وتتولى متابعة كافة الاجراءات المتعلقة باجتثاث البعث وتفعيل القوانين النافذة بذلك.