قدّم وزير الصحة العراقي حسن التميمي استقالته، على خلفية حريق "مستشفى ابن الخطيب" في بغداد، قبل نحو أسبوعين، والذي تسبب بمقتل وإصابة أكثر من 200 شخص، فيما قررت السلطات العراقية، الثلاثاء، فرض حظر تجول شامل لمدة 10 أيام، بسبب تصاعد الإصابات بفيروس كورونا.

ووافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على استقالة وزير الصحة، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، موضحاً أنّ "التميمي تقدم باستقالته بعد صدور تقرير لجنة التحقيق في الحادث، وصوّت مجلس الوزراء على توصيات اللجنة التي تضمنت إلزام وزارة الصحة بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث، بحق كل من مدير مستشفى ابن الخطيب، والمعاون الإداري له، ومسؤول الدفاع المدني، وإعفائهم من مناصبهم، وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية، وإعفاء مدير صحة بغداد (جانب الرصافة) من منصبه، وإنهاء حالة كف يد وزير الصحة ومحافظ بغداد".

كما تضمنت التوصيات "إلزام وزارة الصحة وكافة الدوائر والمستشفيات والمؤسسات الصحية بتطبيق الأنظمة والتعليمات النافذة بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية، ومنها التقيد بعدد المرافقين، وتحديد ساعات الزيارة، واختيار العناصر الكفؤة، والتأكد من توفر متطلبات السلامة، وشروط الأمان من إنذار مبكر ومنظومات إطفاء الحرائق، والتعامل بحزم مع المخالفين والمقصرين".

يذكر أنّ اللجنة التي تشكلت للتحقيق بحادث "مستشفى ابن الخطيب" هي أول لجنة تشكلها الحكومة العراقية التي نالت ثقة البرلمان قبل نحو عام، وينتج عنها استقالة وزير وإقالة مسؤولين كبار، إذ يسود في العراق أنّ لجان التحقيق غالباً ما تأتي من أجل التسويف.

وينتمي وزير الصحة المستقيل حسن التميمي إلى التيار الصدري الذي دعمه ليكون وزيراً في حكومة الكاظمي، بعد أن كان يشغل منصب المدير العام لدائرة مدينة الطب التابعة لوزارة الصحة.